تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، أمس الاثنين 10 غشت 2026، تحت ضغط عمليات بيع لجني الأرباح، بعدما سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات جديدة بشأن التضخم في الولايات المتحدة.
تراجع في بداية التداولات
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر عند 4322.28 دولاراً للأوقية بحلول الساعة الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 4381.60 دولاراً للأوقية.
وكان الذهب قد سجل، يوم الجمعة، أعلى مستوى له منذ 17 يونيو الماضي، مستفيداً من بيانات أظهرت تباطؤاً في سوق العمل الأمريكية، وهو ما عزز توقعات المستثمرين بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
الأسعار تقلص خسائرها
وفي وقت لاحق من جلسة التداول، قلص الذهب خسائره بشكل ملحوظ، حيث أصبح شبه مستقر عند 4346.85 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش.
كما تحولت العقود الأمريكية الآجلة إلى الارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، مسجلة 4406.80 دولارات للأوقية.
ويعكس هذا التغير السريع في الأسعار طبيعة أسواق المعادن النفيسة التي تشهد تحركات متواصلة على مدار اليوم، خصوصاً مع تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية وقيمة الدولار.
التضخم الأمريكي يحدد اتجاه الأسواق
وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأمريكية، إذ من المرتقب صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
وتكتسي هذه البيانات أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، كونها ستوفر مؤشرات إضافية حول مسار التضخم في أكبر اقتصاد عالمي، وبالتالي مستقبل أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، لذلك تميل جاذبيته إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة، بينما يستفيد عادة من انخفاض العوائد والدولار أو من تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.
وبذلك، يبقى اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة مرتبطاً بدرجة كبيرة ببيانات الاقتصاد الأمريكي وما ستكشفه من إشارات حول الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.
