تقرير حقوقي: مسارات التعليم مازالت تعاني من ضعف الولوج إليه بمختلف مستوياته
سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يشخص وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال عام 2017، أن المغرب لم يحقق تماما هدف تعميم التعليم ولا هدف تجويده، كما وعد بذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي 2009 و2012، وكذا مختلف المخططات التي كانت موازية لهم، وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نفس السياق، أن مسارات التعليم في بلادنا مازالت تعاني من “ضعف الولوج إلى التعليم بمختلف مستوياته، مع تفاقم مختلف أشكال التمييز مع تفشي الأمية بين الكبار وتزايد معدلات الهدر المدرسي، إضافة إلى تدني نوعية التعليم وجودته. ويعاني الحق في التعليم بالمغرب من مجموعة من الأعطاب. ويتمثل العطب الأول في انتشار الأمية وحرمان مئات الآلاف من الأطفال من الولوج إلى التعليم؛ وهو حرمان يمس أساسا الأطفال المنحدرين من شرائج اجتماعية فقيرة ومن المناطق القروية، ويشمل على الخصوص الإناث والأطفال ذوي الإعاقة أو في وضعيات صعبة أخرى”.
وأضاف نفسه التقرير للجمعية أن العطب الثاني والمرتبط بجودة التعليم، فإنه يعاني من “ارتفاع نسب التكرار (908875 تلميذ سنة 2016/2017 بنسبة 15.3%: 43311 تلميذا بنسبة 12.3 في المئة للتعليم الابتدائي؛ 337660 تلميذا بنسبة 22.1 في المائة بالنسبة للإعدادي؛ 138186 تلميذا بنسبة 15 في المئة بالنسبة للتأهيلي) والانقطاع عن الدراسة (218141 تلميذا سنة 2016/2017 بنسبة 3.66%: 62476 تلميذا بنسبة 1.78 في المئة للتعليم الابتدائي؛ 111286 تلميذا بنسبة 7.3 في المئة بالنسبة للإعدادي؛ 44379 تلميذا بنسبة 4.83 في المئة بالنسبة للتأهيلي) والاكتظاظ، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ المدرسة المغربية خلال الدخول المدرسي، 2016-2017، والخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية، واللجوء إلى التعاقد مع أطر دون تأهيلها للقيام بعملية التدريس، مع الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية، التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان والنقص في البنيات التحية المدرسية”.
