دعت لإسقاط التعاقد..نقابة تعليمية تستنكر إحالة أساتذة على المجالس التأديبية بدون أي تمثيلية منتخبة للموظف
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية، ومراجعة الأثر الإداري والمالي لملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) ودون إقصاء للمزاولين والمتقاعدين، وتمتيع جميع الفئات من الدرجة الجديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011 ولوحدة المسار المهني.
جاء ذلك، في بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، حيث عبرت عن استنكارها لإحالة أساتذة على المجالس التأديبية بدون أي تمثيلية منتخبة للموظف، وعبرت عن رفضها للتعسفات والانتقامات ضد الشغيلة التعليمية من إعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيف الأجرة.
البلاغ ذاته، عبر عن إدانته منع العديد من وقفاتها الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، خلال إضرابها يومي 20و21 فبراير، معتبرة أن الخطوات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية تعد انتهاكات سافرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج، مطالبا بسحبها وحل المشاكل وإنصاف ضحايا الملفات العالقة بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان والتوتر.
هذا وسجلت الجامعة نجاح إضرابها الذي عرف تنظيم 69 وقفة احتجاجية رفضا لتعنت الحكومة ووزارة التربية، وتبخر الآمال في الحوار القطاعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة وحل المشاكل والملفات العالقة، وللتنديد بتجريم الاحتجاج وتكريس سياسة التخويف والترهيب والمحاكمات والإعذارات والتنبيهات والتوقيفات.
