° علال بنور
في مجرى هذا الأسبوع، حج المواطنون والفعاليات الجمعوية وصحافيين، لمكان شهد مجزرة بيئية، حيث أقدم مستثمر بعتاده وعدته والياته للقيام بجريمة بيئية في اقتلاع أشجار يعود عمرها الى سنين خلت.
هذا الفعل الاجرامي، تم في واضحة النهار، بنزول اليات الحفر لاقتلاع ستة أشجار من جدورها، فحسب شهود عيان والعارفين بخبايا الموضوع، ان مستثمرا كانت له رغبة في تحويل موقف السيارات الذي توجد به أشجار الى مطعم للسمك.
غير ان المثير للسؤال، كيف تجرا مستثمر للسطو على مكان عمومي، فانزل به اليات الحفر لاقتلاع اشجار، كانت تزين المكان وتظلل المارة، كما لها دور تكييفي للهواء؟ ولماذا لم تتدخل في الحين مصالح البلدية والعمالة والمديرية الإقليمية للمياه والغابات لوقف هذا الاغتصاب، خاصة ان القانون المنظم لعملية قطع الأشجار يتم عبر ترخيص.
كما ان المسؤولية من الناحية الأمنية، يتحملها قائد المقاطعة الإدارية، باعتبار ان فعل الجرم حدث في التراب التابع له، ومن جهة أخرى، المثير للإعجاب، ان المستثمر الذي كانت له رغبة في حيازة مكان عمومي، من الذي إعطاء هذا الحق؟ ومن هي الايادي الخفية التي مدت له المساعدة للحيازة؟ وهل كل من اعتبر نفسه مستثمرا له الحق في حيازة الأمكنة العمومية؟
و أقدم المدعو وهو مستثمر، بالاجتهاد في الحيل لإبعاد شبهة جرمه، بإنزال بعض شجيرات النخيل لتعويض الأشجار التي اقتلعها، كتعويض عم اقترفه، لدر الرماد في العيون.
هذا، و توصلت الجريدة ببيان استنكاري من الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد، يندد ويستنكر بهذا الجرم البيئي، مؤكدا ان الأشجار المقتلعة تشكل جزءا من ذاكرة المدينة، عذا أنه وفي الوقت الذي نجد فيه ان المدينة في حاجة للمجال الأخضر يتطاول مستثمر على اعدام الأشجار.
الحزب الاشتراكي الموحد تسأل وفق المصدر ذاته، عن سبب سكوت وصمت المصالح الإدارية الوصية عن هذا الفعل الاجرامي، مطالبا النيابة العامة بالإشراف على التحقيق في هذه الجريمة البيئة.
