بلغة الأرقام..نقابة تؤكد وخلافا لما يتم ترويجه شركة سامير مازلت قادرة على استئناف نشاطها وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة
دافعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقوة عن طرحها، وبلغة الأرقام، مؤكدة أنه خلافا لما يروج، تقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، علما أن أصولها تتكون من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps ، وغيرها من العقارات.
جا ذلك، في إطار التفاعل مع المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع، خرجت النقابة الوطنية للبترول والغاز، لتؤكد من جديد على أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي، وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة.
وقالت النقابة، أنه خلافا لما يروجه أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة:
كما أوضحت النقابة، أن الطاقة التكريرية تصل لحوالي 200 ألف برميل يوميا وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (أروبا الغربية 6.4)، مشددة على أن الشركة قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني، مع القدرة على تخزين 71 يوما من الاستهلاك الوطني، منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض.
ونددت النقابة، أيضا، بـ»حجم الخسائر الرهيبة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر»، مقدرة الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 بحوالي 9 ملايير درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت)، في حين يقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.
واعتبرت النقابة، أن الحكومة مطالبة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير والكف من هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82%.
هذا، وأعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مواصلة النضال والاحتجاج بكل الأشكال المشروعة، ومنها تنظيم المحطة النضالية المقبلة أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، والتحضير لخطوات نضالية أخرى، إلى حين الحسم في مصير الشركة، وحماية حقوق العمال ومصالح البلاد المتصلة بها.
