يفتح ملف حقوق الإنسان والحريات بها..البرلمان الأوروبي يتبنى لائحة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافيين الجزائريين

وصوّت البرلمان الأوربي في جلسة علنية أمس الخميس 11 مايو على اللائحة المتعلقة بوضع الحريات الإعلامية في الجزائر، بتأييد 536 نائب ورفض 4 وامتناع 18 ليتم بذلك إقرار اللائحة التي تطالب بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.

وكان قبل ذلك، تداول نواب أوربيين على المنصة للدفاع عن اللائحة التي ناقشت تحديدا واقع حرية الصحافة في الجزائر على ضوء قضية سجن الصحافي إحسان القاضي مدير موقعي “راديو أن” و”مغرب إميرجون”، المدان بخمس سنوات سجنا وإغلاق مؤسسته الإعلامية قبل 5 أشهر.

يشار في هذا الصدد، أن هذا النقاش كان مقترحا أن يتم في جلسة 20 أبريل الماضي، إلا أن نواب كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحبوا من المبادرة في آخر لحظة، ليتم تأجيل النقاش وفق ما سبق لموقع “راديو أم” الجزائري، الكشف عنه.

ويتكون مشروع اللائحة التي نشرها موقع البرلمان الأوربي من 4 مطالبات موجهة للسلطات الجزائرية. أولها الدعوة للإفراج الفوري عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام؛ ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

كما تحث اللائحة السلطات الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14-04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكرّت اللائحة بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.

وجهت رئيس البرلمان الأوربي بإحالة اللائحة إلى نائب الرئيس المكلف حقوق الإنسان، والمجلس الأوربي، والمفوضية الأوربية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وحكومة الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا.

وهذه المرة الثانية في ظرف شهرين التي يفتح فيها البرلمان الأوربي ملف حقوق الإنسان والحريات في الجزائر. ففي مارس الماضي، نظم جلسة مناقشة واستماع حول الوضعية الحقوقية في الجزائر، لكنها كانت بحضور عبد المجيد زعلاني رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي يعد هيئة استشارية تابعة للرئاسة.

جدير بالذكر، أن القضاء الجزائري كان أعلن عن برمجة استئناف محاكمة الصحافي إحسان القاضي يوم 21 مايو المقبل وذلك في قضية التمويل الأجنبي التي أدين فيها قبل شهرين ب5 سنوات سجنا منها 3 نافذة، في وقت أكدت منظمة مراسلون بلا حدود قيامها بمساع لدى الرئيس عبد المجيد تبون للإفراج عن الصحافي ورفع القيود عن ممارسة الصحافة.