أصدر المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة قرارات تأديبية في حق أربعة من برلمانيي الحزب. منها إجراءات تأديبة تراواحت بين الطرد النهائي في حق أحد البرلمانيين الأربعة، فيما تم إحالة الثلاثة الآخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية، في انتظار أن يعلن المكتب السياسي قراراته النهائية في هذا الشأن في غضون عشرة أيام.
جاء ذلك، في البلاغ للمكتب السياسي للحزب، الذي ثمن “كثيرا الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي”، مؤكدا أن “كل القرارات والتدابير المتخذة، والتي بدأت تنعكس إيجابا على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخدت في النزول والاستقرار”.
وأعلن البلاغ، أنه و”إذ نشد على يد الحكومة في هذه القرارات الاستباقية للتخفيف من حدة الأزمة على المواطنات والمواطنين، فإننا نجدد دعوتها إلى المزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية».
