8 مليار درهم تنضاف ل50 مليار درهم أرباحا فاحشة..اليماني: يجب حمل أغنياء النفط على أداء ما بذمتهم من الضرائب
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن استمرار تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، ومنها تنغيص فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار الاكباش المتأثرة بأثمان العلف والمحروقات، يسائل الحكومة عن هذا الغلاء المتواصل ويقتضي الشجاعة والمسؤولية من أجل كبح جماح أسعار المحروقات من خلال، إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها مع حمل الاغنياء على أداء ما بذمتهم من الضرائب على الأرباح وعلى الثروات المكدسة والتصدي للأرباح الفاحشة التي يجمعها تجار النفط بالمغرب.
جاء ذلك، في تصريح صحفي، حيث أكد اليماني فيه، أنه ينبغي الضغط لتنزيل أسعار المحروقات من خلال الاستفادة من هوامش تكرير البترول، وتكسير التفاهات بين الفاعلين المهيمنين على السوق المغربية، من خلال الرجوع لإحياء مصفاة شركة سامير عبر البيع للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني أو غيرها من المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
وأضاف اليماني في التصريح ذاته، أنه و رغم تراجع سعر برميل النفط الخام لأقل من 75 دولار ، وهبوط ثمن طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 715 دولار (6 دراهم للتر) وثمن البنزين لأقل من 800 دولار (6 دراهم للتر الواحد), فإن ذلك لم يؤثر على تراجع الأسعار في محطات الوقود بالمغرب ، حيث يصل متوسط لتر الغازوال الى 11.58 درهم ومتوسط لتر البنزين الى 13.96 درهم.
و تابع المتحدث نفسه، أنه و حينما نقارن هذه الأسعار المطبقة اليوم، نجدها تفوق تلك التي كانت تحددها السلطات من قبل التحرير، بأكثر من 1.20 درهم للغازوال و 1.50 درهم للبنزين، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليار درهم في سنة 2023، لتنضاف لأكثر من 50 مليار درهم منذ التحرير حتى نهاية 2022 (الأرباح الفاحشة أو الأرباح فوق تلك التي كانت تحددها السلطات قبل تحرير الأسعار).
وخلص اليماني، بالتأكيد، أنه إذا كانت الدولة استطاعت الى حد ما، وقف الزيادة في أسعار النقل والتنقل، من خلال الدعم المقدم للمهنيين، فإن التلويح بوقف هذا الدعم أو تعليقه، فتح الباب مبكرا أمام الزيادة في ثمن الطاكسيات ببعض المدن وأشعل النار في تذاكر السفر عبر الحافلات بمناسبة عيد الأضحى.
وكانت جبهة إنقاذ شركة “سامير” حذرت في وقت سابق من نتائج استمرار الحكومة في تجاهل ملف سامير وتكبد ثلاث خسارات؛ أولاها التحكيم الدولي الذي يطالب فيه المالك السابق بـ15 مليار درهم، وثانيتها تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر بينما تقدر اليوم بـ21 مليار درهم، وثالثتها ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة.
واعتبرت الجبهة، في بلاغ سابق صادر عنها، أن “التصريحات الحكومية المبخسة لدور سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية إلى استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر تمثل إصرارا من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية؛ بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.
