أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس،اليوم الثلاثاء، المتهم عبدالعالي حامي الدين في ملف أيت الجيد بن عيسى بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.
وجاء هذا الحكم حق القيادي في حزب العدالة والتنمية (PJD)، على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في سنوات التسعينات، حيث توبع حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم حامي الدين تهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بعد المداولة، التي عقبت الجلسة رقم 22، من مسلسل محاكمة القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكانت الجلسة الأخيرة عقدت يوم 21 فبراير 2023.
وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
وبرأ القضاء، حينها، عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم حامي الدين تهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، الثلاثاء، بالحبس النافذ 3 سنوات في حق المتهم، بعد المداولة، التي عقبت الجلسة رقم 22، من مسلسل محاكمة القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكانت الجلسة الأخيرة عقدت يوم 21 فبراير 2023.
وأسدل الستار على محاكمة حامي الدين، خلال الجلسة رقم 22، الثلاثاء 11 يوليوز 2023، بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة ردا على مرافعات دفاع المتهم.
وأكد الوكيل العام على أن سبقية البث التي دفعت بها هيئة دفاع المتهم تبقى ناقصة، على اعتبار أن متابعة المتهم من جديد جاءت بناء على ظهور أدلة ووقائع جديدة، وهي ظهور شاهد في القضية (الخمار الحديوي).
من جهته التمس دفاع حامي الدين، من هيئة المحكمة الحكم بسقوط الدعوى العمومية، وعدم قبول قرار المتابعة الذي صدر عن قاضي التحقيق.
ويشار إلى أن عائلة الطالب المتوفى أيت الجيد، قالت في بيان سابق لها، إنها تتطلع بإصرار دائم إلى “الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد، ومعاقبة المتورطين، كل المتورطين، في هذا العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال لانتصار قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في المغرب”.
وأعلنت وفق ذات البيان، عن تشبثها بحضور أطوار هذه الجلسة، تمسكاً منها باحترام المؤسسات القضائية، وسعياً منا إلى عدم عرقلة عملها، وتشبثاً بمطلب إعمال الحق في قضية الراحل.
وجدير بالذكر، أن هذه الأحداث الدامية، جرت بين طلبة “يساريين”، و”إسلاميين”، ليس ببعيد عن الحرم الجامعي “ضهر المهراز” بمدينة فاس.
