نفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول “عدة ادعاءات بشأن حالة السعيد بوكيوض (س. ب)، خاصة ما يتعلق بمحاكمته على خلفية ممارسته لحقه في التعبير”.
وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، “عدم صحة هذا الادعاء”، مشيرة إلى أن “متابعة المعني بالأمر كانت نتيجة ارتكابه لأفعال يطالها التجريم والعقاب، وفق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي، وليس نتيجة ممارسته لحرية التعبير التي تبقى مكفولة قانونا”.
وأبرزت أن “المعني بالأمر استفاد، منذ اللحظة الأولى لإيقافه، من كافة الحقوق المقررة قانونا، ومن محاكمة احترمت فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إشعاره بسبب الإيقاف، وبحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وحقه في تعيين محام عنه أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “قضية المعني بالأمر لا تزال معروضة أمام القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها صلاحية القول بارتكاب المعني بالأمر الأفعال المنسوبة إليه من عدمه، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر محل طعن بالاستئناف”.
وعبرت المندوبية الوزارية عن “رفضها ترويج معلومات خاطئة بشأن قضية المعني بالأمر، في محاولة للتأثير على مسار القضية”.
وكانت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان وصفت الحكم على السعيد بوكيوض من طرف زجرية الدار البيضاء على خلفية تدوينات مناهضة للتطبيع بـ”القاسي”، معتبرة إياه ضربا في عمق الحقوق والحريات خاصة حرية الرأي والتعبير.
وكان محامي السعيد بوكيوض صرح أن موكله اتهم بـ “الإساءة للملكية”، وأن إدانة بوكيوض”ليس له علاقة بنشاط سياسي”.
ووصف محامي بوكيوض، في تصريح، سابق لموقع “لوديسك”، هذا الحكم بـ “القاسي جدا” مضيفا أن موكله تمسك أمام الشرطة والمحكمة بأنه لم يقصد “الإساءة إلى النظام الملكي” بعد أن كتب تدوينات على منصة فيسبوك ينتقد فيها تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أصدرت يوم 31 يوليوز 2023 في حق السعيد بوكيوض، حكما قضى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 4000.00 درهم، بعدما اعتقلته بمطار محمد الخامس صباح الاثنين 24 يوليوز، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، ومتابعته في حالة اعتقال طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي.
