وزارة الاقتصاد والبنك الإفريقي للتنمية يكشفان عن نتائج دراسة حول مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب

وأفادت الوزارة، عبر موقها الإلكتروني، أن هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها في القارة، تعتمد على استقصاء وطني حول المشهد المقاولاتي بالمغرب يغطي سوق الشغل على المستويين الوطني والمحلي، مبرزة أنها تحدد الخصائص السوسيو – ديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكذا العوائق والاحتياجات الأساسية في ما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم .

وشمل الاستطلاع 9.085 فردا ضمن 3.034 أسرة، يوجد من بينهم 2.297 من المقاولين (القائمة والمحتملين)، والذين يمثلون 7,4 ملايين فرد عبر جميع أنحاء التراب الوطني.

ووفقا للوزارة، فإن نتائج الدراسة تظهر أن المملكة تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده.
وأبرز المصدر ذاته أن ” هذه الإمكانية تقدر بـ 25 في المائة من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18سنة فما فوق. وهذه النسبة موزعة بين 9 في المائة من المقاولين القائمين و16 في المائة من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه. إلا أن الدراسة كشفت أن 57 في المائة من المشاريع القائمة تم إنشائها في إطار مقاولات صغيرة جدا أو صغرى، وفي قطاعات وأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة (نحو 50 في المائة يمتلكون مقاولات ذاتية و40 في المائة يشغلون 3 أفراد على الأكثر)”.

وعلاوة على ذلك، تكشف الدراسة أن 22 في المائة من المقاولات المنشأة تديرها نساء، في حين تبلغ نسبة النساء في صفوف المقاولين المحتملين 44 في المائة، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.

ومن جهة أخرى، تبلغ نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل أكثر من 70 في المائة على المستوى الوطني. وي نظر إلى الضوابط التنظيمية المختلفة (الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية)، وعدم استقرار النشاط الاقتصادي على أنها القيود الرئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل.

وبالمقابل، يشكل الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد عوامل محفزة للمقاولين من أجل هيكلة نشاطهم، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة أن المبادرة المقاولاتية وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تشكل مصدرا مهما للتشغيل على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن تنمية 5 في المائة فقط من المقاولين الحاليين والمحتملين لأعمالهم من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة شغل سنويا على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، تحدد الدراسة خمسة محاور ينبغي أن تشكل الأساس لاستراتيجية النهوض بالمقاولة في المغرب، تتمثل في الولوج إلى السوق، والمواكبة، والإطار التنظيمي، والتعليم، والتمويل.