شغيلة الجماعات الترابية تقرر أن تجعل شهر يناير الجاري شهر تصعيد ووزير الداخلية يتوعدها
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تدشين السنة الجديدة بخوض إضراب وطني أيام 16 و17 و18 يناير الجاري مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية وترك تذبير ذلك للمكاتب الإقليمية، و سيلي هذه الخطوة النضالية إضراب وطني يومي 30 و31 يناير الجاري وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان في 31 يناير.
و قالت الجامعة الوطنية، في بلاغ لها، أنها قررت مواصلة النضال طيلة شهر يناير، وإطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار، ومواصلة تهيئ ملف الدعوة القضائية ضد عدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين.
ووفق البلاغ ذاته، قررت الهيئة النقابية توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية، مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات حول الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين، وإطلاق حملة تواصلية تعبوية للمكاتب الإقليمية حول آفاق المعركة النضالية بالقطاع مع موظفات وموظفي الجماعات الترابية على صعيد كل إقليم، وتنظيم ندوة صحفية حول الأوضاع الاجتماعية، المادية والمهنية بالقطاع ومطالب الشغيلة الجماعية وآفاق المعركة النضالية يوم 12 يناير 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.
وأكدت الهيئة ذاتها على ضرورة التنسيق الميداني لما تفتضيه مصلحة الشغيلة الجماعية، مذكرة بالمبادرة الوحدوية التي أطلقتها في العلاقة مع النقابات العاملة بالقطاع.
وكانت دعت مراسلة رسمية تحمل طابع “مستعجل جدا” وجَّهَها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، إلى “تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب”، وذلك بالموازاة والتزامن مع إضرابات وطنية متتالية دشّنَها موظفو قطاع الجماعات الترابية في الأسابيع الأخيرة.
طلب وزير الداخلية في المراسلة ذاتها، علاقة بانه و علاقة بموضوع الإضراب في الجماعات الترابية، والمتعلق بالبيانات الخاصة بالموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، من الولاة والعمال، أن يدعوا رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزانة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية “اندماج” (Indimaj)، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل”.
وردت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، على هذا القرار بتاكيدها لجوئها الى القضاء ضد وزارة الداخلية بعد مطالبتها لرؤساء المجالس المحلية والإقليمية والجهوية بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، على اثر الاضرابات التي نظمتها خلال الشهرين الأخيرين.
واعتبرت الجامعة أن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يشكل “خرقا سافرا لحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.
