سطر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، برنامجا نضاليا عبر تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة المالية، يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، على الساعة 11 صباحا، ووقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية المنطوية تحت لوائه، يوم الأربعاء 31 يناير الجاري، كما أعلن عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 08 فبراير القادم، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير القادم، وآخر لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 21، 22 و23 فبراير القادم.
ويهم هذا الإضراب حسب بلاغ نقابي، موظفات وموظفي الإدارة المركزية وكل المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتؤاخذ نقابة المالية الوزارة بسبب عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة .
وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- تسطير هذا البرنامج النضالي إثر اجتماعات متتالية حول الوضع المحتقن الذي يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية جراء تلكؤ الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، وعدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها المتمثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
حيث أوضح بلاغ المكتب الوطني للنقابة أنه في الوقت الذي كان لزاما على وزارة المالية أن تلتقط قرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المسؤول والحضاري بتعليق الوقفة الاحتجاجية المركزية التي كانت مقررة يوم 10 نونبر الماضي، فضلت الوزارة المعنية والحكومة الاستمرار في الصمت و تجاهل المطالب الملحة لموظفات و موظفي قطاع الاقتصاد والمالية.
وبناء على هذا التجاهل أعلن المكتب الوطني، أنه بعد استنفاذ كل الخطوات والاتصالات والمبادرات السلمية التي تم القيام بها، فإنه يحمل كامل المسؤولية للوزارة و الحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية من احتقان غير مسبوق ويحذرها من تبعات استمراره على الأداء الوظيفي و السلم الاجتماعي بالوزارة.
ودعا المصدر ذاته، موظفات وموظفي الإدارة المركزية وكل المصالح الخارجية الى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي، الذي سيعرف تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة المالية،يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، على الساعة 11 صباحا.
هذا وسينظم نفس القطاع، وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية المنطوية تحت لوائه، يوم الأربعاء 31 يناير الجاري؛
وأعلن نفس المصدر عن إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 08 فبراير القادم، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير القادم، وآخر لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس و الجمعة 21، 22 و 23 فبراير القادم.
هذا وأوضح المصدر نفسه، أن هذا البرنامج النضالي، يهدف إلى المطالبة بالمصادقة الفورية للحكومة، على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام، والى التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته، مع إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة و تشاركية هذا وأكد المكتب الوطني على ضرورة وفاء الوزارة المعنية بتعهداتها بايجاد حل سريع لمشكلة المنقلين تعسفا من مراكش إلى مدن بعيدة من طرف إدارة الخزينة العامة ،إضافة الى التسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد، وهم التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة….) و المرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب و الشواهد المحصل عليها، وفي نفس السياق دعت النقابة الوطنية للمالية الى البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات و الموظفين بالوزارة.
