أفادت إدارة السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء (عكاشة) أن السجين (أ.ب.ا)، الحامل للجنسية المالية، “لم يسبق له أن تعرض لأية محاولة قتل أو اعتداء من أي كان”.
وأوضحت إدارة السجن المحلي عين السبع، في بيان توضيحي، توصل “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، في رد على ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، بخصوص تعرض السجين (أ.ب.ا)، الحامل للجنسية المالية والمعتقل بالسجن المحلي عين السبع على خلفية تهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، لـ”محاولتي قتل داخل السجن ارتباطا بالقضية المتابع في إطارها”، أن “كل ما جاء من مزاعم بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السجين (أ.ب.ا)، الحامل للجنسية المالية “لم يسبق له أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بخصوص تعرضه لأية محاولة قتل أو اعتداء مزعوم، علما أنه يستفيد من جميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسة”.
ولم يفت إدارة المؤسسة، حسب البيان التوضيحي ذاته، أن تؤكد، أنه “في إطار اضطلاعها بمهامها في ما يخص الحفاظ على سلامة السجناء، فإنها تتخذ جميع الإجراءات الأمنية الوقائية الضرورية لذلك”.
يذكر أن السجين المالي سبق أن فجر قضية أودت بمجموعة من الشخصيات الرياضية والسياسية والأمنية إلى السجن، بعد فتح الفرقة الوطنية للشرطة بحتا مطولا، قرر، على إثره، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة 22 دجنبر 2023، إيداع كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”.
كما قرر قاضي التحقيق إيداع، أيضا، عميد شرطة ممتاز، ودركيين، وموثقة، ومصممة أزياء، ومستخدم، ورجل أعمال، وأجير بالخارج، سجن عكاشة لتورطهم في نفس القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء التمس من قاضي التحقيق متابعة 20 متهما في هذه القضية، في حالة اعتقال، إلى جانب تعميق البحث مع 4 آخرين، في الوقت الذي التمس اتخاذ قاضي التحقيق ما يراه مناسبا في ملف شخص واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية أحالت، الخميس 21 دجنبر الماضي، 25 متهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من ضمنهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين.
ونتفجرت هذه القضية على إثر مقال نشرته المجلة الفرنسية “جون أفريك” عن المالي، بارون مخدرات المعتقل، حينها، بسجن الجديدة منذ سنة 2019، وهو المقال الذي اشارت فيه لعلاقة مفترضة برئيس نادي الواداد الرياضي.
وسلطت المجلة الفرنسية “جون أفريك” الضوء على القصة الكاملة لأكبر بارون مخدرات في إفريقيا، المدعو الحاج احمد بن ابراهيم، والملقب بـ”المالي”، والذي انتهى به المطاف بسجن مدينة الجديدة بعدما تم توقيفه في مطار الدار البيضاء سنة 2019.
واشارت “جون افريك” إلى “أنه منذ سنة 2010، تعاون (المالي) مع العديد من القادة السياسيين من زاكورة إلى شرق وشمال المغرب لنقل مخدر الشيرا إلى عدد من الدول”، كما تضمن مقال المجلة أنه في سنة 2015، تم اعتقال المالي، من قبل رجال الدرك الموريتانيين، بعد صدور مذكرة من الإنتربول لتوقيفه، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه بعد استخدام شبكة علاقاته في جهازي الأمن والقضاء الموريتانيين، ليتم توقيفه من جديد من طرف السلطات الموريتانية ويقضي عقوبة سجنية من أربع سنوات.
وفور خروج المالي من السجن، تضيف المجلة الفرنسية سعى إلى استعادة منصبه واسترداد ديونه، مؤكدة على أن أبرز “شركائه التجاريين” المغاربة استغلوا وجوده في السجن للاستيلاء على ما يملكه، بدءا بالقروض ذات الفائدة، التي لم يتم سدادها، وفيلا في الدار البيضاء، استولى عليها رئيس ناد لكرة القدم.
