طالب محمد الغلوسي، إلى طلاق سراح الصحافيين عمر الراضي، و توفيق بوعشرين، و سليمان الريسوني ونشطاء حراك الريف وكافة معتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية المحركة من طرف وزير العدل، باعتبار ذلك، يشكل مطلبا وطنيا ومقدمة لإنفراج حقوقي سيعزز دور المغرب على المستوى الأممي في سياق تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك، في تدوينة للرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث قال: إن تصفية الأجواء الحقوقية ومكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة سيساهم في إطلاق دينامية وطنية بنفس إصلاحي وسط مشهد سياسي ضعيف وعاجز عن تقديم إجابات وبدائل على حالة الإنحباس السياسي.
وأضاف المتحدث ذاته، قائلا: إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات والممارسة السياسية أن مجمل الأحزاب السياسية في وضعية إنعاش وغادرها الجميع، ولم تعد تحتضن في عمومها إلا بعض المتلهفين للريع والطامحين لتحقيق إرتقاء إجتماعي بكل الوسائل، وهو أمر يبعث على القلق ولن تنفع معه كل الأساليب والمحاولات الرامية إلى ضخ الحياة فيها ذلك أن عقد المؤتمرات الحزبية ليس إلا وسيلة لإستبدال نفس اللاعبين وتغيير أدوارهم وتموقعهم داخل نفس الرقعة.
في السياق ذاته، اعتبر الغلوسي، أننا في حاجة ماسة إلى فتح نقاش عمومي موضوعي وصريح حول هذا الواقع، واقع تتوسع فيه الهوة بين المجتمع وباقي الفاعلين وينذر بتصاعد أزمات وتوترات إجتماعية في ظل تزايد الطلب الإجتماعي على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتكلفة سوء توزيع الثروة بما ينتج عن ذلك من شعور بالتمييز والغبن، وهو مايفسر، يضيف الغلوسي، الطلب المجتمعي المتنامي على العدالة بأبعادها المختلفة.
