جنيف: مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف أيّ مبيعات أسلحة إلى إسرائيل

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع بين إسرائيل و”حماس” المستمر منذ السابع من أكتوبر.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وصوّت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار الذي طرحته باكستان، غير أن توصيف “الإبادة الجماعية” أثار تحفظات وحمل بعض الدول على التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم خريشة، قبل التصويت: “يجب أن تستيقظوا جميعاً وتضعوا حداً لهذه الإبادة الجماعية”، مشيراً إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

من جهتها، صرحت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ميراف شاهار، أن “التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس. تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه. تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

ونددت جنوب إفريقيا، التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية لطلب الإقرار بوقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: “لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها”.

وصوّت ستة من أعضاء المجلس ضد القرار، بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرار لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية، ميشال تايلور، بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية، معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهوداً كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة”، لا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة “حماس”.

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل؛ لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة”، واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات العسكرية” باعتبار أن ذلك “قد يساهم في جرائم دولية”.

وحُذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النسخة الأصلية من النص، غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، لا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فوراً وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة “حماس”، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين، لا سيما في السابع من تنوفمبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

كما دعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدان “التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، وحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي.

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.

كما تبنى المجلس بغالبية ساحقة، أمس، قرارين آخرين بشأن إسرائيل.

ويطالب أحد القرارين بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك ضد عنف المستوطنين، ويندد الثاني باحتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان.