سوق الرساميل: الأصل الصافي تحت التسيير 559.85 مليار درهم ما يعادل 38.26% من الناتج الداخلي الخام
عرف الاقتصاد المغربي تطوراً لافتاً في أداء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال عام 2023، حيث عكست المؤشرات انتعاشاً ملحوظاً بعد تراجع كبير سجلته هذه الهيئات في العام السابق، إذ ارتفعت الحصة الإجمالية لهذه الهيئات بمقدار 0.61 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، وهو ما يدل على استعادة الدينامية في سوق الرساميل.
وأشار التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن الأصل الصافي تحت التسيير بلغ 559.85 مليار درهم، أي ما يعادل 38.26% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ37.65% في العام السابق، وهو ما يعكس نمواً متسارعاً يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
و جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي بنسبة 11.77%، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 10%.
هذا و ارتفعت التحصيلات الصافية الإيجابية لهذه الهيئات إلى 43.58 مليار درهم، معظمها تحقق بفضل صناديق “سندات الاقتراض لأمد قصير”، التي سجلت زيادة قدرها 36.42 مليار درهم، بالإضافة إلى “سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل”، التي شهدت ارتفاعاً قدره 17.82 مليار درهم.
في المقابل، أظهرت بعض الأصناف تراجعات ملحوظة، حيث شهدت الصناديق النقدية استردادات صافية بلغت 8.95 مليار درهم، فيما بلغت استردادات الصناديق التعاقدية 3.6 مليار درهم، و انخفضت نسبة الأصل الصافي لهذه الهيئات إلى الادخار الوطني بمقدار 5.12 نقطة، لتصل إلى 135.6%، وذلك نتيجة تباطؤ النمو في الأصل الإجمالي لهذه الهيئات مقارنة بالنمو السريع للادخار الوطني.
أظهر القطاع على مدى خمس سنوات، مرونة ملحوظة رغم التحديات، حيث ارتفع الأصل الصافي لهذه الهيئات من 434.79 مليار درهم في عام 2018 إلى 559.85 مليار درهم في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 28.76%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع في عدة أصناف استثمارية، أبرزها صناديق “سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل”، التي حققت زيادة بـ34.18 مليار درهم، والصناديق المتنوعة بـ32.95 مليار درهم، فضلاً عن الصناديق النقدية التي أضافت 22.5 مليار درهم إلى حجم الأصول.
في السياق ذاته، شهد عام 2023 توسعاً لافتاً في القطاع، حيث تم إنشاء 18 صندوق توظيف مشترك جديد، ليصل إجمالي عدد الصناديق النشطة إلى 577، و التي تنوعت بين عدة أصناف، من بينها 6 صناديق متخصصة في الاستثمارات المتنوعة، و5 صناديق تركز على الأسهم، بالإضافة إلى 5 أخرى موجهة نحو سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل، كما تم إطلاق صندوق جديد ضمن فئة التعاقدية وآخر لسندات الاقتراض لأمد قصير، مما يبرز الجهود المبذولة لتوسيع الخيارات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق.
ورغم استمرار هيمنة صناديق “سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل” على بنية الأصول بنسبة 49.71%، شهدت صناديق “سندات الاقتراض لأمد قصير” نمواً بارزاً بنسبة 83.12% لتصل قيمتها إلى 85.7 مليار درهم، في حين سجلت الصناديق النقدية تراجعاً طفيفاً في حصتها السوقية، في حين أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في بنية الأصول تحت التسيير مع نهاية 2023 مقارنة بالسنة السابقة، إذ مثلت القيم غير المدرجة 78% من إجمالي الأصول المستثمرة، بينما بلغت حصة القيم المدرجة 9.82%، وسجلت عناصر الأصول الأخرى نسبة 12.18%.
وعلى الرغم من هذا الاستقرار، شهدت القيم المدرجة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها، منتقلة من 49.81 مليار درهم في 2022 إلى 59.74 مليار درهم في 2023، ما يعكس تصاعد الاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات.
أما على مستوى الأداء السنوي، فقد حققت صناديق الأسهم نمواً بنسبة 11.28% مستفيدة من ارتفاع مؤشر MASI بنسبة 12.80%، و سجلت باقي الصناديق نسب أداء تراوحت بين 1.62% و8.19%، مما يشير إلى تعافٍ شامل لجميع أصناف الهيئات.
