اعلنت الحكومة، أنها تعمل على تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتجاوز التحديات المرتبطة بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، التي خلفتها سنوات الجفاف.
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية للوزير بايتاس، التي تلت اجتماع المجلس الحكومي حيث اكد أنه يتم الحرص على التسريع من وتيرة إنجاز الاستثمارات في قطاع التحلية للتخفيف من آثار للمناخية والاستجابة بشكل دائم وملائم للحاجيات المائية، وذلك عبر تعبئة 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول سنة 2030.
واضاف الوزير أنه يتم الآن استغلال 16 محطة بقدرة إنتاجية تبلغ 277 مليون متر مكعب في السنة، مقابل 192 في السنة الماضية، ما يعكس التطور السريع لإنجاز هذه المشاريع.
وتابع أنه توجد 5 مشاريع أخرى قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية تبلغ 430 مليون متر مكعب سنويا، ويتعلق الأمر بمحطتي الجديدة وآسفي، حيث الأشغال متقدمة، وبدأ استغلالهما جزئيا منذ سنة 2023 ومن المرتقب استغلال طاقتهما القسوى في نهاية سنة 2026.
واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يتميجري حاليا تأمين 80 في المئة من احتياجات الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد من محطة الجديدة، في حين ستدخل محطة التحلية بالداخلة حيز التشغيل هذه السنة، كما أن محطة سيدي إفني قاربت على الانتهاء وهي في المراحل التجريبية.
وافاد الوزير إلى أن محطة الدار البيضاء التي تعد تعد الأكبر في إفريقيا بسعة 300 مليون متر مكعب في السنة، يرتقب أن تدخل للخدمة سنة 2026، بعدما شهدت تأخيرا كبيرا.
في السياق ذاته ابرز الوزير، إلى أن هناك 13 مشروعا آخر مبرمجا، أبرزها محطة الشرق وسوس ماسة والرباط حيث الدراسات متقدمة، كما يتم العمل مع المكتب الشريف للفوسفاط على تنزيل عدة مشاريع تحلية مياه البحر بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب للعديد من المدن وإنتاج المياه الصناعية لتلبية حاجيات المكتب.
