اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنه و إلى جانب فشل الحكومة في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار، وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، فإن الحكومةَ فشلت، بنفس القدر كذلك، في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكلٍ مُخيف، وفشلت في تحويل الفرص والمؤهلات الوطنية إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري حقيقيين. كما فشلت في تنقية مناخ الأعمال من تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وفي دعم المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًّا التي تأبى الحكومةُ إخراجَ أنظمةِ دعمها التي ينصُّ عليها ميثاق الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الدوري يوم الثلاثاء 04 مارس 2025، حيث قال بلاغ صادر عنه، إن حكومة أخنوش فاشلة على مختلف المستويات، وتغيب الأبعاد الديمقراطية والحقوقية وتسعى لتكميم أفواه الأصوات المعارضة، كما أنها حكومة مطبعة مع الفساد الاقتصادي الذي يغذي الفساد الانتخابي.
البلاغ اعتبر ان تَحجُّجَ الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية، لوحدهما، لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والتردِّي العميق للأوضاع في المجالات القروية. ذلك أنَّ الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السيادة الغذائية، أساساً بسبب الاختلالات الفظيعة التي تشوبُ مخطط المغرب/الجيل الأخضر الــــمـــُصَمَّم أساساً لخدمة كبار الـــــمُصَدِّرين.
وانتقد البلاغ “الخواء السياسي اللامتناهي” لهذه الحكومة، سواء من خلال ضُعفها الفظيع في التواصل مع الرأي العام الوطني، أو من خلال الهُروب عموماً من تَحَمُّلِ المسؤولية في تناول ومناقشة القضايا ذات البُعد الديموقراطي والحقوقي كما هو الحالُ بالنسبة لمضامين إصلاح مدونة الأسرة.
وبعد أن أشاد الحزب بالمضامين التي وجَّهَهَا الملك إلى الشعب المغربي، والتي أهابَ من خلالها إلى إحياء عيد الأضحى لهذه السنة بطقوسه ومعانيه المعتادة، لكن دون القيام بنحر أضاحي العيد، أكد أن الأدهى أنَّ الحكومة عَمَدَت إلى تقديم ملايير الدراهم كدعمٍ عمومي، بمختلف الأشكال المباشرة والضريبية والجمركية، إلى حفنةٍ من لوبيات استيراد اللحوم والمواشي، لكن دون أيِّ تسقيفٍ ولا أيِّ مراقبةٍ تَضْمَنُ تَحَقُّق الأثر الفعلي إيجاباً على الأسعار، بما يجسِّدُ تطبيعَ هذه الحكومة، وأساساً الحزب الذي يترأسها، مع الفساد الاقتصادي الذي يُغذِّي الفسادَ الانتخابي ويتغذى عليه.
هذا، و سجل الحزب تصاعُد حالاتِ مُحاصرة الممارسة المشروعة لحريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يهدد المكتسبات الهامة التي راكمتها البلاد على كل هذه المستويات، وبما من شأنه أن يُعَمّقَ العزوف والصمت والانسداد وعدم الثقة، في تنافٍ تام مع توجُّهات النموذج التنموي الجديد الذي نادى بتحرير طاقات المجتمع.
