قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعدالله، إنه لا يمكن أن تكون رئيس حكومة وتستفيذ من صفقة عمومية، مشيرا أن الوزير الأول للبرتغال اضطر أن يستقيل لوجود شبهة أنه وزوجته معنيين بصفقة، حيث خضع للمحاسبة في البرلمان، الذي صوت على ملتمس رقابة ضده ليغادر منصبه.
وتسأل نبيل بنعبدالله في لقاء له مع قناة “ميدي1″، عن من يتقمص شخصية الأخر هل حزبه الذي عمره 80 سنة، ذا المرجعية الاشتراكية، والداعي والمدافع عن الخدمات العمومية من ضحة وتعليم وشغل وسكن، ومساواة وعدالة اجتماعية، أم مكونات الحكومة الحالية العاجزة عن الكشف عن هويتها واختياراتها الرأسمالية وأننا سنعطي الأولوية للتعليم الخصوصي، وللصحة الخصوصية كما هو جاري اليوم في التغطية الصحية.
في السياق ذاته، سجل بنعبدالله، أن حكومة أخنوش حققت أرقاما قياسية في تضارب المصالح، وهذا الأمر يجب أن يتوقف خاصة أن المتورط في تضارب المصالح يذهب إلى البرلمان “وكيخرج عينيه” في النواب البرلمانيين وفي المواطنين، ويدافع عن خرق القانون”.
في اللقاء ذاته مع قناة ميدي 1، أكد نبيل بنعبدالله، أن ″ أن المغاربة عانوا كثيرا مع التضخم، والحكومة عندما جاءت كانت أسعار اللحوم في حدود 70 درهما واليوم وصلت لأكثر من 100 درهم، قائلا: إننا لم نتعافى بعد من معدل التضخم المرتفع.، ومعلنا أمله أن لا نعود للمسلسل التضخمي، “لأن 3.2 مليون مغربي حسب المندوبية السامية للتخطيط نزلوا تحت عتبة الفقر بسبب الغلاء وتدهور الوضع المعيشي، والحكومة لم تقم بأي إجراء رغم التنبيهات المتكررة من قبل الجميع”.
