أفادت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية بالمغرب “التنظيم القضائي المغربي” أقدمت على سحب جواز سفر أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع العقار، ومنعته من مغادرة التراب الوطني، في إطار مسار تحقيقات جارية بشأن ملف معروض أمام القضاء، يتابع فيه أيضاً برلماني معروف إلى جانب عدد من المتهمين.
القرار القضائي، الذي اتُّخذ كإجراء احترازي، يعكس حجم وخطورة الملف المطروح، خصوصاً أن الشخص المعني يُعتبر من الأسماء البارزة في مجال التشييد والبناء، ويتزعم مجموعة اقتصادية ضخمة ظلت لسنوات فاعلاً أساسياً في السوق العقارية بالمغرب، ومرتبطة بصفقات كبرى على المستوى الوطني.
تحقيقات ذات طابع سري
ورغم الطابع السري للتحقيقات، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن القضية ترتبط بشبهات اختلالات مالية كبيرة، من ضمنها تبديد أموال عمومية وتلاعبات في صفقات عمومية، قد تكون لها امتدادات في قطاعات أخرى، ما يجعل من هذا الملف واحداً من القضايا الحساسة التي تطال عالم المال والأعمال في المغرب.
ويرى مراقبون أن منع هذا المستثمر من السفر، بعد سنوات من الحضور القوي داخل دائرة النفوذ الاقتصادي، يشير إلى تحوّل نوعي في مقاربة قضايا الفساد، حيث بدأت العدالة تطال أسماء كانت تعتبر نفسها في مأمن، وتتحرك ضمن دوائر مغلقة يصعب اختراقها.
تحقيقات لازالت مستمرة
التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد تسفر عن معطيات إضافية تكشف عن شبكة من العلاقات المتشابكة بين عالم الاقتصاد والسياسة، وتطرح تساؤلات حقيقية حول كيفية استغلال بعض مواقع القوة والنفوذ للتلاعب بالمال العام والصفقات العمومية.
وحتى الآن، لم يتم الكشف رسميًا عن هوية “مبراطور العقار” الذي تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني في المغرب.
