دورة استثنائية للبرلمان لتمرير مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

يعقد مجلس النواب، ابتداء من الاثنين فاتح أبريل المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.

ومن بين النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية مناقشة والمصادقة على مشروع قانون إطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

قبل ساعات من افتتاح الدورة الاستثنائية، أكدت تسريبات قادمة من البرلمان، أن الفرق البرلمانية توصلت إلى صيغة توافقية للجمع بين اللغات الأجنبية واللغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) في تدريس المواد العلمية.

وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الجمعة، أن عقد الدورة الاستثنائية يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.

وأضاف البلاغ أنه سيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تقدم بدعوة إلى مجلسي النواب والمستشارين من أجل عقد دورة استثنائية ل دراسة مجموعة من مشاريع القوانين، ابتداء من الإثنين فاتح أبريل المقبل.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلسين مشاريع القوانين دراسة والمصادقة على مشروع قانون إطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأيضا، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتجديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.

وتأتي دعوة مجلسي النواب والمستشارين من أجل عقد هذه الدورة الاستثنائية، لكون المشاريع، حسب العثماني، “تكتسي طابعا استعجاليا”.