اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، يشكل تحولا تاريخيا ولحظة وطنية فارقة في مسار ترسيخ الاعتراف الدولي بعدالة وشرعية القضية الوطنية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، حيث عبرت من خلاله، عن اعتزازها الكبير بهذا القرار التاريخي، وبما يجسده من إنصاف للقضية الوطنية، مؤكدة على ضرورة استثمار هذه اللحظة الوطنية لتحصين الوحدة الترابية.
في السياق ذاته، قالت النقابة، إن هذا القرار الأممي الذي يشكل اعترافا صريحا بجدية وواقعية المخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الإطار السياسي الواقعي والنهائي لتسوية هذا النزاع المفتعل، يعد تتويجا لمسار طويل من المجهودات الرسمية والشعبية والتعبئة الوطنية الشاملة دفاعا عن الحق التاريخي في الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
البلاغ ذاته، ثمن هذا القرار الأممي الذي يشكل اعترافًا صريحًا بجدية وواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الإطار السياسي الواقعي والنهائي لتسوية هذا النزاع المفتعل، ويرى فيه تتويجًا لمسار طويل من المجهودات الرسمية والشعبية والتعبئة الوطنية الشاملة للدولة والمجتمع دفاعًا عن الحق التاريخي في الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
كما اعتبرت كدش، أن هذا القرار يحمل أيضا دلالات مستقبلية مهمة، لإعادة بناء فضاء مغاربي موحد ومتضامن، قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الكبرى بروح التعاون والتكامل.
البلاغ ذاته، اعتبر أن هذا القرار يعبر بوضوح عن تحول نوعي في المواقف الدولية لصالح المغرب وعدالة قضيته، ويؤكد أن الالتفاف الشعبي حول القضية الوطنية ظل وسيظل عنصر القوة الأساسي في مسار الدفاع عن الصحراء المغربية.
في السياق ذاته، استحضر البلاغ في هذه اللحظة التاريخية تضحيات الشعب المغربي وقواه الحية، وفي طليعتها الطبقة العاملة المغربية، التي كانت دومًا في مقدمة النضال الوطني والاجتماعي.
