عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها من حيث المنطق السياسي والديمقراطي السليم والمقتضيات الدستورية مجموعة من المقتضيات التي وردت في التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع للامانة، حيث أكدت من خلاله، عن دعمها لكل المقتضيات الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومحاربة الفساد والإفساد الانتخابي.
وأضاف بلاغ قيادة حزب البيجيدي، في تفسيره لبعض المقتضيات الواردة في التعديلات المقترحة، أنها لا تحترم مبادئ دستورية حاكمة وقرارات مؤسسة للمحكمة الدستورية بخصوص نزاهة وشفافية الانتخابات، سواءٌ فيما تعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي؛ أو بقرينة البراءة؛ أو باستقلالية السلطة القضائية.
وهي بذلك، أضاف البلاغ، تضع قيوداً غير مقبولة على التسجيل في اللوائح الانتخابية وتوسع دائرة الحرمان من الأهلية الانتخابية، وتُضيف موانع جديدة على مستوى الأهلية للترشيح، وتجرم ما يدخل في باب حرية التعبير وإبداء الرأي بخصوص سير العملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد، كشف بلاغ أمانة حزب المصباح، أنها ستصدر مذكرة تفصيلية بخصوص ملاحظاتها حول هذه المشاريع، بما يضمن تخليق العملية الانتخابية في احترام للمنطق السياسي والديمقراطي السليم، ومبادئ ومقتضيات الدستور ذات الصلة بالانتخابات وحرية التعبير، و بما يسهم في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ويجعلها تعبيرا عن الإرادة الحرة للمواطنين ويوفر شروط انتخابات حرة ونزيهة وشفافية وديمقراطية.
اقرأ أيضا…
مجلس الوزراء يصادق على مشروعي قانونين تنظيمين يخص مجلس النواب والأحزاب
