نفذت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، الخميس 4 دجنبر، زيارات فجائية وحجزاً متزامناً لدى خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة المخصصة لقطاع تربية الدواجن، خصوصاً سوق الكتاكيت.
وجاءت هذه العمليات بناء على شبهات حول ممارسات محتملة قد تخالف قواعد المنافسة الحرة، وتمت بتفويض قضائي من وكيل الملك وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد مجلس المنافسة في بلاغه أن إجراء هذه الزيارات والحجوزات “لا يعني بالضرورة ثبوت الممارسات المخالفة أو مسؤولية الفاعلين”، مشيراً إلى أن الهيئات التداولية للمجلس وحدها مخولة البت النهائي بعد تحقيق معمق يحترم كامل حقوق الدفاع.
وللحفاظ على مبدأ افتراض البراءة، امتنع المجلس عن الكشف عن أسماء الشركات أو تفاصيل الممارسات موضوع التحقيق في هذه المرحلة، موضحاً أن عمليات الزيارة والحجز تُعد أداة قانونية لجمع الأدلة والمعلومات مباشرة من عين المكان، ضمن صلاحياته لمراقبة المنافسة وفحص عمليات الاندماج الاقتصادي.
