رفعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، منسوب التحذير بخصوص ما يجري داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معبرة عن رفضها الشديد لقرار إغلاق مصلحة الولادة ونقل مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) إلى المركز الاستشفائي الجامعي.
واعتبرت النقابة، في بلاغ صادر بتاريخ 19 فبراير، أن هذه الخطوة “غير محسوبة العواقب”، وقد تمهد لإغلاق تدريجي وغير معلن للمستشفى، محذرة من انعكاساتها على مستقبل العرض الصحي بالجهة.
تشخيص النقابة: الخصاص في الموارد البشرية
أكدت النقابة أن جوهر الأزمة لا يرتبط بالبنيات التحتية أو التجهيزات، بل يعود أساسا إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية بمختلف التخصصات، إلى جانب استمرار أنماط تدبير تقليدية ومتداخلة.
وأوضحت أن هذه الاختلالات تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات واستمراريتها، معتبرة أن أي إصلاح لا ينطلق من هذا التشخيص سيظل مجرد ترحيل للأزمة بدل معالجتها.
تحذير من إرباك المنظومة الصحية
نبهت النقابة إلى أن المساس بدور المستشفى الجهوي سيؤدي إلى إرباك المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة، من خلال إضعاف المستشفيات الإقليمية وزيادة الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي.
كما حذرت من أن هذه التوجهات ستدفع المواطنين بشكل غير مباشر نحو المصحات الخاصة، في تناقض مع مبدأ تعزيز القطاع العمومي في إطار الدولة الاجتماعية.
الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية
شدد المكتب الجهوي للنقابة على رفضه لأي قرارات لا تراعي الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر الصحية، داعيا إلى ضمان حقوقهم في الاستقرار المهني وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبلهم.
وأكدت النقابة أن صون كرامة الشغيلة الصحية يظل شرطا أساسيا لضمان جودة واستمرارية الخدمات الصحية العمومية.
لقاء مع المديرية الجهوية للصحة
أشار البلاغ إلى عقد لقاء يوم 18 فبراير بين المكتب الجهوي للنقابة والمدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، بحضور قابلات من مصلحة الولادة وممثل عن مصلحة SAMU، وذلك بطلب من النقابة لمناقشة المستجدات.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذا اللقاء لم يبدد المخاوف المطروحة، في ظل استمرار الغموض حول مستقبل المستشفى والقرارات المرتبطة به.
