تشير أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب إلى أن القطاع الصناعي حافظ على وتيرة مستقرة خلال شهر أبريل 2026، في ظل تباين أداء مختلف الفروع الصناعية. ويأتي ذلك وفق نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي أنجز خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 29 ماي، بمشاركة مقاولات تمثل نسبة استجابة بلغت 65 في المائة.
وأفاد البنك المركزي بأن الإنتاج والمبيعات استقرا إجمالا خلال أبريل، فيما ظل معدل استخدام الطاقات الإنتاجية مستقراً عند 78 في المائة. وعلى مستوى القطاعات، سجل الإنتاج تحسنا في فرع الميكانيك والتعدين، بينما استقر في الصناعات الغذائية، وتراجع في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.
وبخصوص المبيعات، أظهرت النتائج ارتفاعا في قطاع الميكانيك والتعدين، مقابل انخفاض في الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد، في حين حافظت المبيعات على استقرارها سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
أما الطلبيات، فقد عرفت نمواً مدعوماً بأداء قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والميكانيك والتعدين، بينما سجلت تراجعاً في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. واستقرت دفاتر الطلبيات بشكل عام عند مستويات عادية، مع تسجيل مستويات أعلى من المعتاد في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، وعادية في الميكانيك والتعدين، وأقل من المعتاد في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، ينتظر أرباب المقاولات الصناعية تحسناً في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يتوقع فيه تراجع الإنتاج واستقرار المبيعات. كما أبدت 29 في المائة من المقاولات حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
