دخل مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير مرحلة جديدة، عقب الإعلان عن المنفعة العامة لإنجاز المشروع، في خطوة تفتح المجال أمام مواصلة المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بالعقار، تمهيداً للمراحل المقبلة من إنجاز هذا الورش.
ما هو مؤكد
المؤكد في هذه المرحلة هو صدور قرار يتعلق بإعلان المنفعة العامة للمشروع، وهو إجراء إداري وقانوني يرتبط بالمشاريع الكبرى التي تستدعي تعبئة العقارات اللازمة لإنجاز البنية التحتية.
ويشكل هذا الإجراء مرحلة مهمة ضمن المسار العام للمشروع، باعتباره يسمح بمواصلة المساطر المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، إلى جانب استكمال الإجراءات والدراسات المرتبطة بالإنجاز.
ويأتي المشروع في إطار تعزيز شبكة الربط السككي بالمغرب، وتحسين الربط بين مدينة مراكش وأكادير، بما يندرج ضمن توجه المملكة نحو تطوير البنية التحتية للنقل وربط مختلف الجهات بشبكة سككية أكثر تطوراً.
ما يتم تداوله
في المقابل، تتداول معطيات حول كلفة إجمالية للمشروع تناهز 55 مليار درهم، غير أن هذا الرقم ينبغي التعامل معه باعتباره معطى متداولاً إلى حين صدور تفاصيل رسمية نهائية تحدد الكلفة الإجمالية للمشروع ومختلف مكوناته.
كما تتداول معلومات حول طبيعة الأشغال والمسار والزمن المتوقع لإنجاز الخط، غير أن هذه التفاصيل تبقى مرتبطة بالمراحل التقنية والدراسات التي تسبق التنفيذ الفعلي، ولا ينبغي تقديمها كمعطيات نهائية ما لم يتم تأكيدها رسمياً.
ومن المرتقب أن يحظى المشروع باهتمام خاص في جهة سوس ماسة، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والسياحية لمدينة أكادير، وإلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الربط السككي فائق السرعة في تعزيز التنقل بين مراكش وأكادير والمناطق المرتبطة بالمسار.
وبذلك، فإن إعلان المنفعة العامة يمثل محطة مؤكدة في مسار المشروع، بينما تظل الكلفة النهائية، والجدولة الزمنية الدقيقة، وبعض التفاصيل التقنية المرتبطة بالإنجاز، في انتظار المعطيات الرسمية التي ستحسم هذه الجوانب.
