عريضة إلى عامل تيزنيت لإنقاذ النقل بأكلو

لم تعد أزمة النقل العمومي بجماعة أكلو بإقليم تيزنيت مجرد مشكلة مرتبطة بنقص الحافلات أو تأخر سيارات الأجرة، بل تحولت إلى عنوان لاختلالات أعمق في تدبير المرافق العمومية، وسط تصاعد غضب الساكنة من استمرار معاناة التنقل وغياب حلول ملموسة تنهي وضعاً بات يثقل كاهل المواطنين يومياً.

وفي خطوة تحمل أبعاداً احتجاجية ومؤسساتية واضحة، وجهت فعاليات من ساكنة أكلو عريضة مطلبية إلى عامل إقليم تيزنيت، تطالب فيها بتدخل عاجل لإعادة النظر في منظومة النقل بالجماعة والإقليم، مع الدعوة إلى افتحاص مالي وإداري شامل لمجموعة الجماعات الترابية «تيزنيت الكبرى»، ومراجعة طريقة تدبيرها لهذا القطاع الحيوي.

النقل العمومي.. حق دستوري تحول إلى معاناة يومية

تنطلق المبادرة من اعتبار النقل العمومي حقاً أساسياً للمواطنين، وليس امتيازاً أو خدمة ثانوية يمكن التعامل معها بمنطق التدبير الظرفي. وتستند العريضة إلى الفصل 31 من دستور 2011، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، باعتبارهما من المرتكزات القانونية المؤطرة للحق في الاستفادة من الخدمات العمومية.

غير أن واقع التنقل بين أكلو ومدينة تيزنيت، وفق تشخيص أصحاب المبادرة، يعكس فجوة واضحة بين الالتزامات المعلنة والواقع المعيش، حيث يجد المواطنون أنفسهم أمام حافلات محدودة العدد، ومواعيد غير منتظمة، واكتظاظ متكرر، فضلاً عن صعوبات مرتبطة بسيارات الأجرة والنقل المزدوج.

وهي وضعية لا تؤثر فقط على تنقل الأفراد، بل تمتد إلى مصالح التلاميذ والطلبة والعمال والموظفين، وتطرح علامات استفهام حول مدى اعتبار النقل العمومي أولوية حقيقية ضمن السياسات التنموية بالإقليم.

«ترانسبور ليكس».. حافلات قليلة وانتظارات طويلة

تضع العريضة أزمة الحافلات التي تؤمن خط أكلو – تيزنيت في صلب الاختلالات، مشيرة إلى الخصاص المسجل في الأسطول وعدم الالتزام بمواعيد الانطلاق والوصول، وما ينتج عن ذلك من اكتظاظ وتعطيل لمصالح المرتفقين.

ولا تتوقف المشكلة عند عدد الحافلات، بل تتعلق أيضاً بمدى قدرة الشركة على الاستجابة للطلب المتزايد، وضمان شروط السلامة والكرامة داخل وسائل النقل.

وفي ظل هذه الظروف، يصبح التنقل اليومي بالنسبة إلى عدد من المواطنين رحلة من الانتظار والقلق، بدل أن يكون خدمة عمومية منتظمة تيسر الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

سيارات الأجرة والنقل المزدوج.. اختلالات تزيد الأزمة تعقيداً

أما سيارات الأجرة، فتثير العريضة إشكالية موقع المحطة المخصصة لساكنة أكلو داخل المجال الحضري لتيزنيت، معتبرة أن الموقع الحالي يفاقم معاناة المسافرين، في ظل غياب تنظيم يضمن استمرارية الخدمة وانتظامها.

كما تنتقد ما تصفه بالقيود والشروط المجحفة المفروضة على مهنيي النقل المزدوج، رغم الدور الذي يلعبه هذا القطاع في ربط الدواوير والمناطق النائية بمركز الجماعة ومدينة تيزنيت.

وتكشف هذه الملفات مجتمعة أن الأزمة لا ترتبط بوسيلة نقل واحدة، وإنما بمنظومة تحتاج إلى مراجعة شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية والإجراءات المحدودة.

لوبيات النقل واقتصاد الريع.. اتهامات تضع التدبير تحت المجهر

ومن أكثر النقاط إثارة في العريضة، حديث أصحابها عن هيمنة ما وصفوه بلوبيات النقل المستفيدة من اقتصاد الريع والمأذونيات، واستمرار منطق الزبونية في تدبير الرخص وخطوط النقل، معتبرين أن المصالح الفئوية الضيقة أصبحت، بحسب تعبيرهم، عائقاً أمام إصلاح القطاع وتغليب المصلحة العامة.

كما وجه الموقعون انتقادات مباشرة إلى مجموعة الجماعات الترابية «تيزنيت الكبرى»، محملين إياها مسؤولية الاختلالات التي يعرفها تدبير النقل، ومعتبرين أن أداءها لم يرق إلى مستوى انتظارات الساكنة.

وهي اتهامات ومواقف تستدعي، في حال ثبوتها، توضيحات من الجهات المعنية، كما تبرز الحاجة إلى تقييم موضوعي وشفاف لحصيلة تدبير هذا المرفق العمومي، والكشف عن مكامن الخلل والمسؤوليات المرتبطة به.

لماذا تجاوزت الساكنة المجالس المنتخبة وتوجهت إلى العامل؟

لا يمكن قراءة توجيه العريضة مباشرة إلى عامل إقليم تيزنيت بمعزل عن سياق الاحتجاجات السابقة، ومنها الوقفة التي نظمت أمام مقر الجماعة، واستمرار الأزمة رغم المطالب المتكررة للساكنة.

فأصحاب المبادرة يعتبرون أن المجالس المنتخبة والجهات المعنية لم تنجح في تقديم أجوبة عملية عن الإشكالات المطروحة، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك، حين يحملون التدبير الترابي مسؤولية أساسية في استمرار الأزمة، ويتحدثون عن غياب إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع.

ومن هذا المنطلق، اختار الموقعون مخاطبة عامل الإقليم باعتباره ممثلاً للسلطة الإقليمية، مطالبين بتدخل يتجاوز الوساطة الشكلية إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حازمة، تضع الملف على سكة المعالجة الفعلية.

افتحاص «تيزنيت الكبرى» وحل المجموعة.. مطالب تتجاوز إصلاح النقل

لم تعد مطالب المبادرة محصورة في زيادة عدد الحافلات أو تحسين خدمات سيارات الأجرة، بل امتدت إلى مساءلة النموذج المؤسساتي المعتمد في تدبير القطاع.

وتطالب الساكنة بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمجموعة الجماعات «تيزنيت الكبرى»، وإعادة النظر في هيكلتها وأدوارها، وصولاً إلى المطالبة بحل المجموعة الحالية وإعادة انتخاب رئيسها وأجهزتها وفق معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية.

كما تدعو إلى عقد اجتماع إقليمي استعجالي بحضور مختلف المتدخلين والمهنيين وممثلي الساكنة، ووضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النقل، مع إلزام الشركة المشغلة باحترام دفتر التحملات وتعزيز أسطولها، وإعادة تنظيم محطات سيارات الأجرة ومراجعة القيود المفروضة على النقل المزدوج.

أكلو تختبر جدية التدخل الإقليمي

إن ما يجري بأكلو يطرح سؤالاً يتجاوز حدود جماعة ترابية بعينها: إلى أي حد تستطيع المؤسسات المنتخبة والهياكل المكلفة بتدبير المرافق العمومية ضمان حق المواطنين في خدمات أساسية ومنتظمة؟

فلا تنمية مجالية دون نقل، ولا عدالة اجتماعية في ظل تفاوت فرص الوصول إلى الخدمات، ولا يمكن الحديث عن جاذبية المجالات الترابية بينما يظل التنقل اليومي عبئاً إضافياً على الساكنة.

وبين مطالب المواطنين وانتظاراتهم، والانتقادات الموجهة إلى الجهات المكلفة بالتدبير، يجد عامل إقليم تيزنيت نفسه أمام ملف يستدعي معالجة جدية وشفافة، تبدأ بتشخيص الاختلالات وتحديد المسؤوليات، ولا تنتهي إلا بإجراءات ملموسة يشعر المواطن بأثرها.

ويبقى السؤال المطروح: هل تتحول عريضة ساكنة أكلو إلى مدخل لمراجعة شاملة لمنظومة النقل بإقليم تيزنيت، أم أن الأزمة ستظل عنواناً جديداً لتعثر التدبير المحلي وتراجع الثقة في المؤسسات؟