بين رفض تحالف اليسار للزيادة لأنه يطالب بنسبة أعلى، ومعارضة الحركة الشعبية لأنها تعتبر نسبة 40 في المائة مرتفعة، وموقف العدالة والتنمية الذي ربط موافقته بإدراج قطاعات أخرى، يكشف النقاش حول الضريبة على شركات المحروقات أكثر من مجرد خلاف تقني حول نسبة ضريبية. إنه يطرح سؤالا سياسيا جوهريا: من يملك فعليا القدرة على توجيه الاختيارات الجبائية للدولة؟ ولماذا تبدو الحكومة عاجزة عن توسيع الوعاء الضريبي حين يتعلق الأمر بقطاعات اقتصادية نافذة، في وقت تتزايد فيه حاجيات الدولة إلى الموارد لتمويل الالتزامات الاجتماعية؟
روايتان لموقف العدالة والتنمية
بدأ الجدل بعدما جرى تداول خبر تصويت فريق العدالة والتنمية ضد مقترح رفع الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة. وعندما ظهر الموقف إلى العلن، سارع عدد من المدافعين عن الحزب إلى تقديم تبريرات مفادها أن رفض الزيادة يستند إلى تخوف من تحميل المستهلكين كلفتها، باعتبار أن الشركات قد تنقل العبء الضريبي إلى أسعار المحروقات، وبالتالي يؤدي القرار، في نهاية المطاف، إلى الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وذهب بعض هؤلاء في الدفاع عن التصويت إلى حد القول إن الحزب لم يكن يرفض الزيادة من حيث المبدأ، وإنما كان يشترط ربطها بتسقيف أسعار المحروقات، حتى لا تتحول الضريبة الإضافية إلى عبء جديد على المستهلك.
غير أن البيان الذي أصدره الحزب، والموقع من طرف إدريس الأزمي، قدم تفسيراً مختلفاً لموقفه. فحسب الرواية الجديدة، لم يكن الاعتراض مرتبطاً أساساً بمسألة انعكاس الضريبة على الأسعار، بل بكون الحزب تقدم بمقترح يرمي إلى توسيع الزيادة الضريبية لتشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الإسمنت والاتصالات، وأن الحكومة لم تقبل هذا التوسيع.
وبذلك انتقل النقاش من تبرير اجتماعي يتعلق بحماية المستهلك إلى تبرير جبائي يتعلق بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية. لكن هذا التفسير يفتح بدوره باباً واسعاً للمساءلة: هل يكفي رفض الحكومة توسيع المقترح ليصوت الحزب ضد إجراء يمكن أن يرفع موارد الدولة من قطاع المحروقات، حتى وإن لم يشمل في مرحلته الأولى القطاعات الأخرى؟
تحالف اليسار.. رفض من موقع المطالبة بنسبة أعلى
في المقابل، لم يكن موقف تحالف اليسار من المقترح مطابقا لموقف العدالة والتنمية، رغم أن الفريقين التقيا في التصويت ضده.
فالتحالف لم يرفض مبدأ إخضاع شركات المحروقات لمساهمة ضريبية أكبر، وإنما كان يعتبر أن نسبة 40 في المائة غير كافية، وأن المطلوب هو رفعها إلى 45 في المائة.
وهذا فارق سياسي وجبائي أساسي. فالتحالف ينطلق من تقدير مفاده أن حجم الأرباح والقدرة الاقتصادية لشركات المحروقات يبرران مساهمة ضريبية أكبر، وأن الدولة مطالبة بالبحث عن موارد إضافية لدى القطاعات التي تحقق مداخيل مهمة، بدل الاستمرار في البحث عن الحلول السهلة عبر الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطنون.
بمعنى آخر، كان تصويت تحالف اليسار ضد المقترح تعبيرا عن موقف يطالب برفع سقف المساهمة الضريبية، وليس دفاعا عن الإبقاء على النسبة الحالية.
أما الحركة الشعبية، فقد اتخذت موقفا مختلفا، انطلاقا من اعتبار أن نسبة 40 في المائة مرتفعة، وأن الأفضل هو الإبقاء على النسبة المعمول بها، أي 35 في المائة.
وهكذا، فإن تشابه التصويت لا يعني تشابه المواقف أو الخلفيات السياسية: تحالف اليسار يطالب بنسبة 45 في المائة، والحركة الشعبية تدافع عن سقف 35 في المائة، فيما يقدم العدالة والتنمية رفضه باعتباره نتيجة لعدم قبول الحكومة توسيع الزيادة لتشمل قطاعات أخرى.
منطق المقترح الجزئي.. لماذا لا نبدأ بما هو ممكن؟
إذا أخذنا التفسير الذي قدمه العدالة والتنمية في بيانه على محمل الجد، فإننا سنكون أمام سؤال بسيط في ظاهره، لكنه عميق في دلالته السياسية والعملية.
إذا كان الحزب مقتنعا بضرورة رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، وعلى شركات الإسمنت والاتصالات أيضا، فلماذا لم يصوت لصالح الزيادة الممكنة في قطاع المحروقات، ويواصل في الوقت نفسه الضغط من أجل توسيعها لتشمل القطاعات الأخرى؟
أليست هناك قاعدة فقهية تقول: «ما لا يُدرك كله لا يُترك جله»؟
فليس مطلوبا من المعارضة أن تمتلك القدرة على فرض جميع مقترحاتها، ولا أن تجعل تحقيق كل مطالبها شرطا مسبقا لقبول أي إجراء جزئي. بل إن دورها، في كثير من الأحيان، هو انتزاع الممكن، والدفع نحو توسيعه، وممارسة الضغط السياسي والتشريعي من أجل استكمال ما لم يتحقق في المرحلة الأولى.
كان بإمكان الحزب أن يؤيد الزيادة على شركات المحروقات، وأن يسجل في الوقت نفسه اعتراضه على استثناء الإسمنت والاتصالات، وأن يطالب الحكومة بتقديم تفسير واضح لهذا الاستثناء، بل وأن يجعل من توسيع الوعاء الضريبي معركة سياسية وبرلمانية متواصلة.
أما رفض الإجراء برمته لأن الحكومة لم تقبل توسيعه، فيطرح إشكالاً حقيقياً حول الأولويات: هل الأهم هو تحصيل مورد إضافي للدولة من قطاع يمكن إخضاعه للزيادة، أم إسقاط الزيادة لأن قطاعات أخرى لم تشملها؟
إن منطق «إما أن تشمل الجميع أو لا تشمل أحدا» قد يبدو منسجما مع مطلب المساواة، لكنه قد يتحول عمليا إلى حماية للوضع القائم، ويمنح الحكومة والقطاعات المستفيدة من الوضع الضريبي الحالي فرصة لتأجيل أي مراجعة.
شركات مستثناة.. واللوبيات التي تفرض حدود القرار
لكن النقاش الأهم لا ينبغي أن يتوقف عند مواقف الفرق البرلمانية، بل يتعين أن يتجه إلى طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والفاعلين الاقتصاديين الكبار.
لماذا تصبح مراجعة الضريبة على شركات المحروقات، أو توسيعها لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، موضوعاً بالغ الحساسية؟ ولماذا يبدو أن إخضاع بعض القطاعات الاقتصادية لمساهمة أكبر في تمويل الميزانية يواجه مقاومة تتجاوز أحياناً النقاش الحكومي العادي؟
إن السؤال هنا يتعلق بقوة اللوبيات الاقتصادية وقدرتها على التأثير في صناعة القرار العمومي، وفي رسم الحدود التي لا ينبغي تجاوزها عند الاقتراب من مصالحها.
فالحكومة التي تمتلك الأغلبية البرلمانية، وتدير السياسة المالية والاقتصادية، يفترض أن تكون قادرة على الدفاع عن اختياراتها الجبائية، وأن تقدم للرأي العام مبررات واضحة لأي قرار يتعلق بتوسيع الضرائب أو الإبقاء على إعفاءات واستثناءات.
لكن حين تتحول بعض المقترحات إلى خطوط حمراء، وحين يصبح توسيع المساهمة الضريبية أمراً بالغ الصعوبة كلما تعلق الأمر بقطاعات ذات نفوذ اقتصادي، فإننا نكون أمام مشكلة تتجاوز الحسابات التقنية للميزانية.
إنها مشكلة الإرادة السياسية في مواجهة المصالح الاقتصادية المنظمة.
ولا يتعلق الأمر هنا بالقول إن كل شركة كبيرة يجب أن تخضع آليا للزيادة نفسها، أو إن كل قطاع يحقق أرباحا ينبغي أن يتحمل النسبة ذاتها، بل بضرورة إخضاع السياسة الجبائية لمعايير موضوعية وشفافة، تقوم على القدرة على المساهمة، ومستوى الأرباح، وطبيعة النشاط، والامتيازات المتاحة، ومدى استفادة كل قطاع من الاقتصاد الوطني.
أما أن تبقى بعض القطاعات خارج دائرة النقاش، بينما تتكرر الدعوات إلى ترشيد النفقات وتقليص كلفة الخدمات الاجتماعية، فذلك يضع علامات استفهام حول عدالة توزيع الأعباء.
موارد الدولة ليست شأنا محاسبيا فقط
تكتسب هذه القضية أهمية إضافية في ظل التحديات الاجتماعية والمالية التي تواجه المغرب، والحاجة المتزايدة إلى تمويل ورش الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، والصحة والتعليم، وتحسين الخدمات العمومية.
فالدولة لا تستطيع أن توسع التزاماتها الاجتماعية باستمرار، من دون أن تبحث في المقابل عن موارد مالية مستدامة وكافية.
ولا يمكن أن يتحول تمويل هذه الالتزامات إلى معادلة تقوم على توسيع الضرائب غير المباشرة، أو تحميل الأسر والمستهلكين كلفة الاختلالات، في حين لا يحظى النقاش حول مساهمة القطاعات الاقتصادية الكبرى بالجدية نفسها.
إن توسيع المداخيل الضريبية لا يعني بالضرورة الرفع العشوائي للضرائب، ولا ينبغي أن يكون مدخلاً لإضعاف الاستثمار أو نقل الأعباء إلى المستهلكين. لكنه يقتضي مراجعة منظومة الامتيازات والإعفاءات، ومحاربة التهرب والتملص الضريبي، وتوسيع الوعاء الجبائي، وضمان مساهمة أكثر عدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وهنا تبرز مسؤولية الحكومة، ليس فقط في اقتراح نسب ضريبية جديدة، وإنما في الكشف عن القطاعات التي تستفيد من الاستثناءات، وتفسير أسباب استمرارها، وتقديم تقييم واضح لمردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما تبرز مسؤولية البرلمان في مراقبة هذه الاختيارات، وعدم اختزال النقاش في مواقف تصويتية متفرقة، لا تكشف دائماً عن حقيقة المصالح التي تدافع عنها كل جهة.
السؤال الذي ينبغي ألا يضيع وسط السجال الحزبي
في النهاية، لا يتعلق الأمر بالدفاع عن الحكومة أو مهاجمة العدالة والتنمية أو تحالف اليسار أو الحركة الشعبية. بل يتعلق بطرح سؤال أكبر من جميع هذه المواقف: لماذا تجد الدولة صعوبة في توسيع مواردها الجبائية عندما يتعلق الأمر بقطاعات اقتصادية قوية، بينما تظل حاجياتها الاجتماعية في ارتفاع مستمر؟
إن موقف تحالف اليسار، الذي طالب بنسبة 45 في المائة، وموقف الحركة الشعبية، التي تمسكت بنسبة 35 في المائة، وموقف العدالة والتنمية الذي ربط الزيادة بإدراج قطاعات أخرى، تكشف جميعها عن اختلاف في تقدير السياسة الجبائية.
لكن الاختبار الحقيقي للأحزاب لا يكمن في تبرير تصويتها بعد وقوعه، بل في قدرتها على تقديم تصور متكامل وعادل لتمويل الدولة.
والأهم أن تتحول مسألة إخضاع شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات وغيرها من القطاعات الكبرى لمساهمة ضريبية منصفة إلى نقاش عمومي حقيقي، لا إلى مجرد سجال ظرفي داخل البرلمان.
فإذا كانت الدولة عاجزة عن فرض إرادتها الجبائية أمام لوبيات اقتصادية نافذة، فمن أين ستأتي بالموارد اللازمة لتمويل التزاماتها الاجتماعية؟ وهل يمكن الحديث عن دولة اجتماعية قوية، دون امتلاك إرادة سياسية قادرة على مواجهة تضارب المصالح، ومراجعة الامتيازات، وتوزيع الأعباء الضريبية بعدالة؟
هذا هو جوهر القضية، وليس فقط من صوت ضد مقترح الخمسة في المائة ومن صوت معه.
