
تراهن وزارة السياحة على إعادة تنشيط السياحة الداخلية من خلال توفير عروض تستجيب للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع الخريطة السياحية لتشمل المناطق القروية والجبلية والصحراوية، بما يجعل القطاع رافعة للتشغيل والتنمية المحلية، وليس مجرد وسيلة لاستقطاب السياح وتحقيق أرقام قياسية.
وفي هذا السياق، كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، اليوم الاثنين، عن توجه حكومي لإعداد منتجات سياحية مخصصة للأسر المغربية، تقوم على أسعار أكثر وضوحا وتنافسية، إلى جانب تشجيع السفر نحو وجهات جديدة خلال الفترات التي تعرف تراجعا في الإقبال السياحي.
عروض سياحية تستجيب لميزانية الأسر المغربية
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤالين شفهيين بمجلس النواب حول سبل النهوض بالسياحة الداخلية، أن التحدي المطروح يتمثل في جعل السياحة متاحة أمام مختلف فئات المجتمع، وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل جميع المجالات الترابية، عوض استمرار تمركز النشاط السياحي في المدن والوجهات الكبرى.
واعتبر شرف أن السياحة الداخلية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة السياحية الوطنية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها سوقا ثانوية، مشيرا إلى أن تطويرها يقتضي توفير عروض متنوعة تراعي احتياجات الأسر المغربية وإمكانياتها المادية.
وفي سياق توسيع العرض السياحي، أشار المسؤول الحكومي إلى أهمية تطوير السياحة القروية والتضامنية، عبر إرساء شراكات بين وحدات الإيواء السياحي والمرشدين والحرفيين والمنتجين المحليين، مع إدماج الأنشطة الثقافية والطبيعية ضمن التجارب السياحية المقترحة.
ومن شأن هذا التوجه، بحسب الوزير، أن يساهم في توجيه جزء أكبر من إنفاق السياح نحو الساكنة المحلية، وخلق مصادر دخل جديدة لفائدة سكان المناطق التي تتوفر على مؤهلات سياحية غير مستثمرة بالشكل الكافي.
الجبال والواحات والصحراء ضمن الخريطة السياحية
وأكد شرف أن تطوير السياحة بالمناطق الجبلية والصحراوية يستدعي اعتماد أنماط إيواء تتلاءم مع خصوصياتها الطبيعية والاجتماعية، من خلال تشجيع دور الضيافة والنزل الصغيرة ومشاريع الإيواء القروي، مع الحرص على احترام البيئة والمحافظة على الهوية المحلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على مواكبة هذه المشاريع عبر تحفيز الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات، فضلا عن ربط مؤسسات الإيواء بالأنشطة والتجارب التي تميز كل منطقة، بما يجعل السياحة وسيلة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص شغل مستدامة.
26 مليون سائح.. الرهان يتجاوز الأرقام
وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الأهداف السياحية وتعزيز مساهمة القطاع في التشغيل والتنمية المحلية، شدد الوزير على أن بلوغ عتبة 26 مليون سائح في أفق سنة 2030 لا يمكن اختزاله في مجرد تحقيق رقم إحصائي.
وأوضح أن الأهم هو تحويل هذا الطموح إلى فرص عمل ومداخيل مستقرة، مع ضمان توزيع ثمار النشاط السياحي على مختلف جهات المملكة، انسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي.
ولتحقيق ذلك، حدد شرف ثلاثة توجهات رئيسية للعمل الحكومي، أولها تعزيز الربط والبنيات التحتية وتحسين ظروف استقبال الزوار، وثانيها تحفيز الاستثمارات السياحية بالمناطق التي لا تزال مؤهلاتها الطبيعية والثقافية خارج دائرة الاستغلال، وثالثها تقوية حضور المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتثمين الكفاءات والمهارات المحلية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تقييم أداء القطاع السياحي ينبغي ألا يظل مرتبطا بحجم الوافدين فقط، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حجم القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتجها النشاط السياحي داخل كل منطقة، ومدى انعكاسها على حياة السكان وفرص التشغيل والتنمية.





