اقتصادالرئسية

غلاء المحروقات.. اليماني: أين الحل؟

لم يؤد تغيير “القيادة” الحكومية إلى إنهاء الجدل حول أسعار المحروقات بالمغرب، التي ما تزال تثقل كاهل الأسر وتستنزف القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار العمل بنظام تحرير الأسعار منذ سنة 2015. وبين غياب تدخل حكومي مباشر لضبط السوق وتصاعد المطالب بمراجعة طريقة اشتغال القطاع، يعود ملف المحروقات إلى الواجهة، محمّلاً بأسئلة تتجاوز تقلبات السوق الدولية إلى طبيعة الاختيارات الاقتصادية المعتمدة بالمغرب.

معالجة أزمة الأسعار لا يمكن أن تتم عبر إجراءات جزئية أو ظرفية

وفي هذا السياق، اعتبر الحسين اليماني، الخبير في شؤون الطاقة ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن معالجة أزمة الأسعار لا يمكن أن تتم عبر إجراءات جزئية أو ظرفية، بل تستدعي مراجعة قرار تحرير القطاع وإعادة تشغيل مصفاة «لاسامير»، باعتبارهما مدخلين أساسيين لاستعادة قدرة الدولة على مراقبة السوق والتحكم في كلفة التزود بالمحروقات.

وفي تعليقه على استمرار ارتفاع الأسعار رغم مغادرة عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، قال اليماني، ساخراً، إن «أخنوش لم يكن يتوفر على بئر نفط»، موضحاً، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن تحديد أسعار البيع أصبح بيد شركات التوزيع، التي تحتسب أثمنتها انطلاقاً من الأسعار الدولية وكلفة النقل والتخزين والضرائب، إضافة إلى هامش الربح الذي تحدده وفق قواعد السوق المحررة.

تحرير الأسعار يقيّد تدخل الدولة

وأوضح اليماني أن أصل الإشكال يرتبط بالقرار المتخذ سنة 2015 بتحرير أسعار المحروقات، خلال حكومة عبد الإله بنكيران، وهو القرار الذي نقل صلاحية تحديد أسعار البيع إلى الفاعلين في السوق، وجعل تدخل الحكومة المباشر في ضبطها أمراً غير ممكن في ظل النظام الحالي.

وفي معرض حديثه عن إمكانية تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الأرباح، دعا اليماني إلى الحسم في الاختيار بين الإبقاء على تحرير السوق أو العودة إلى نظام يسمح للدولة بمراقبة الأسعار، محذراً من الجمع بين منطقين متناقضين: تحرير الأسعار من جهة، ومطالبة الحكومة بتحديدها من جهة أخرى.

واستعاد المتحدث الظروف التي رافقت اتخاذ قرار التحرير، مشيراً إلى أن أسعار النفط كانت آنذاك في مستويات مريحة، كما استمرت الظروف الدولية المواتية خلال حكومة سعد الدين العثماني. غير أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مع بداية ولاية حكومة أخنوش غيّر المعطيات، ودفع أسعار المحروقات إلى مستويات مرتفعة، متجاوزة بكثير عتبة عشرة دراهم للتر، التي ظلت لسنوات تمثل سقفاً نفسياً لدى المستهلك المغربي.

كما ذكّر بالنقاش الذي رافق موجة المقاطعة سنة 2018، والتي استهدفت عدداً من المنتجات، من بينها محروقات شركة «أفريقيا»، باعتبارها إحدى المحطات التي كشفت حجم الاحتقان المرتبط بأسعار الوقود.

حذف الأرباح لن ينهي الغلاء

وبخصوص مساهمة أرباح الشركات في ارتفاع الأسعار، قدم اليماني قراءة لتوزيع مكونات سعر الغازوال، الذي يصل حالياً، وفق الأرقام التي عرضها، إلى حوالي 16.5 درهماً للتر.

وأوضح أن كلفة النفط الخام تعادل نحو ستة دراهم للتر، ترتفع إلى حوالي 11 درهماً بعد التكرير، قبل إضافة نحو نصف درهم كمصاريف للتوصيل إلى المغرب، وحوالي 3.8 دراهم من الضرائب، ليبقى ما يقارب درهمين كهامش للربح.

واعتبر أن حذف هامش الربح بالكامل لن يؤدي سوى إلى خفض محدود، إذ سيظل سعر الغازوال في حدود 15 درهماً، وهو ما يعني، بحسبه، أن اختزال أزمة المحروقات في أرباح الشركات وحدها لا يقدم معالجة حقيقية للمشكلة، ولا يجيب عن الأسباب البنيوية التي تجعل الأسعار مرتفعة.

وأضاف أن المغرب كان يتوفر سابقاً على مسارين للتزود بالمحروقات؛ أولهما استيراد النفط الخام وتكريره محلياً داخل مصفاة «لاسامير»، وثانيهما استيراد المنتجات النفطية المكررة من الخارج. غير أن توقف المصفاة ألغى عملياً الخيار الأول، وأبقى السوق المغربية رهينة استيراد المحروقات الجاهزة.

وحذر من أن ممارسة ضغط غير محسوب على الشركات المستوردة قد يفضي إلى اضطرابات في التموين أو إلى تعثر بعض الفاعلين، بما يفتح الباب أمام أزمة إضافية تتعلق بتوفير هذه المواد في السوق الوطنية.

العودة إلى تنظيم السوق

ويرى اليماني أن المخرج الأول من الوضع الحالي يتمثل في التراجع عن تحرير أسعار المحروقات، الذي وصفه بأنه قرار لم يستند إلى تقدير سليم لطبيعة هذا القطاع، بالنظر إلى ما يتسم به من تركيز واحتكار.

واستدل على ذلك بتدخل مجلس المنافسة ومعاقبة شركات محروقات بسبب ممارسات مرتبطة بالتفاهم حول الأسعار، فضلاً عن توجه الحكومة نحو رفع الضريبة على الأرباح الصافية لهذه الشركات من 35 إلى 40 في المائة، معتبراً أن هذه المؤشرات تؤكد خصوصية السوق وضرورة إخضاعها لقواعد رقابية أكثر صرامة.

وشدد على أن إلغاء التحرير سيعيد للدولة إمكانية تتبع مسار شراء المحروقات، والتحقق من كلفتها الحقيقية، ومراقبة مختلف مكونات السعر، بما يسمح بتحديد هوامش ربح معقولة، ثم التدخل عند الضرورة لتحديد السعر النهائي بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب اليماني، فإن استعادة هذه الصلاحيات ستفتح المجال أمام اعتماد تدابير ضريبية مرنة، من خلال مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، بحيث تتراجع الأعباء الضريبية عندما ترتفع الأسعار، ويمكن تعديلها عندما تنخفض.

صندوق للتضامن لتخفيف تقلبات الأسعار

ومن بين المقترحات التي يدافع عنها اليماني إحداث صندوق للتضامن خاص بالمحروقات، يقوم على تجميع موارد مالية خلال الفترات التي تعرف فيها الأسعار الدولية انخفاضاً، واستعمالها لاحقاً للمساهمة في تخفيف أثر الارتفاعات على المستهلكين.

وأوضح أن هذا التصور يستند إلى دراسة أنجزتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، خلصت، وفق ما أفاد به، إلى إمكانية تحقيق الصندوق فائضاً خلال السنوات العشر الماضية، لو جرى اعتماد هذه الآلية.

واعتبر أن أهمية هذا المقترح تكمن في توفير وسيلة لتدبير تقلبات السوق الدولية، عوض ترك المواطن يواجه وحده الزيادات المتتالية، خصوصاً أن القدرة الشرائية للأسر لا تسمح لها بامتصاص الارتفاعات المتكررة في أسعار الوقود.

«لاسامير».. الحلقة المفقودة في معادلة الأسعار

أما المخرج الثاني، فيتعلق بإعادة إحياء نشاط التكرير بالمغرب، وهو ما يعتبره اليماني خياراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن مراجعة نظام تحرير الأسعار.

وأوضح أن توقف مصفاة «لاسامير» جعل المغرب يعتمد على شراء المنتجات النفطية المكررة من الأسواق الخارجية، معتبراً أن هذا الاختيار يكلف البلاد ما بين خمسة وستة دراهم إضافية في اللتر، وفق تقديراته، مقارنة بما كان يمكن تحقيقه من خلال التكرير المحلي.

وأكد أن استعادة نشاط التكرير من شأنها تعزيز استقلالية المغرب في مجال الطاقة، وتنويع مصادر التزود، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير شروط أفضل لمراقبة الكلفة النهائية للمحروقات.

وختم اليماني بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي يعني إعادة إنتاج النقاش نفسه مع كل موجة ارتفاع جديدة، بينما يظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الأسعار. وانتقد في هذا الإطار تبرير عدم التدخل الحكومي بمحدودية إمكانيات المالية العمومية، معتبراً أن حماية القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم مسؤولية أساسية للدولة، التي يتعين عليها البحث عن حلول مبتكرة لتعبئة الموارد، بدل ترك السوق تتحكم وحدها في أسعار مادة حيوية تمس مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى