
لم تعد هشاشة سوق الشغل في المغرب مجرد مشكلة مرتبطة بضعف الأجور أو غياب الاستقرار المهني أو محدودية فرص التشغيل، بل أصبحت مدخلا لفهم أزمة اجتماعية أعمق، تتعلق بمستقبل ملايين المغاربة عندما يغادرون الحياة النشيطة ويبلغون سن التقاعد.
العمل غير المهيكل والنوع الاجتماعي والشيخوخة
فأن يشتغل الإنسان سنوات طويلة دون تغطية اجتماعية أو انخراط منتظم في أنظمة التقاعد، يعني عمليا أن سنوات العمل التي استنزفت جهده ووقته لن تتحول بالضرورة إلى حقوق تضمن له الحد الأدنى من الكرامة في مرحلة الشيخوخة.
هذه إحدى أبرز الرسائل التي يحملها التقرير التحليلي للمندوبية السامية للتخطيط، الصادر في ماي 2026، تحت عنوان «العمل غير المهيكل والنوع الاجتماعي والشيخوخة: التفاوتات التراكمية والآثار بين الأجيال».
فالتقرير لا يكتفي برصد اختلالات سوق الشغل، وإنما يحذر من تفاعل ثلاثة عوامل بنيوية: اتساع الاقتصاد غير المهيكل، وضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، والتسارع التدريجي للشيخوخة الديمغرافية.
وتكشف نتائجه أن المغرب لا يواجه فقط مشكلة في إدماج السكان في سوق الشغل المنظم، بل يواجه أيضاً خطر إنتاج أجيال واسعة من المسنين الذين سيجدون أنفسهم خارج منظومة التقاعد، بعدما أمضوا سنوات طويلة في أنشطة اقتصادية لم تُمكّنهم من بناء حقوق اجتماعية منتظمة.
الاقتصاد غير المهيكل.. ملايين المشتغلين خارج دائرة الحقوق
تكشف المعطيات الواردة في التقرير حجم الاختلال الذي يطبع بنية التشغيل بالمغرب، إذ يستوعب الاقتصاد غير المهيكل حوالي 76 في المائة من إجمالي التشغيل، وفق المؤشر المعتمد في التحليل. وهذا يعني أن غالبية المشتغلين يوجدون في أنشطة لا تضمن لهم بالضرورة الاستفادة من التغطية الاجتماعية أو بناء مسار اشتراكي منتظم يؤهلهم للحصول على معاش تقاعدي.
ولا يتعلق الأمر بمجرد قطاع اقتصادي موازٍ للاقتصاد المنظم، بل بواقع مهني واجتماعي ينتج الهشاشة ويعيد إنتاجها. فالمشتغلون في هذه الأنشطة يواجهون ضعف الاستقرار، ومحدودية الدخل، وغياب الحماية من مخاطر المرض والعجز وفقدان القدرة على العمل، فضلاً عن انعدام أو ضعف فرص تجميع الاشتراكات التقاعدية.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما نضعها في سياق البنية الداخلية للوحدات الإنتاجية غير المهيكلة. فالمغرب يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية من هذا النوع، تتسم بضعف قدراتها التنظيمية والمالية؛ إذ تشكل الوحدات التي لا تشغل سوى شخص واحد حوالي 85.5 في المائة منها، فيما تمارس 54 في المائة من هذه الوحدات أنشطتها دون مقر ثابت.
وتعكس هذه المؤشرات اقتصاداً واسعاً يقوم جزء كبير منه على أنشطة صغيرة ومحدودة الموارد، يصعب إدماجها في الدورة الاقتصادية المنظمة، كما يصعب ضمان استفادة العاملين فيها من الحقوق الاجتماعية التي يفترض أن تكون ملازمة للعمل، لا امتيازاً مرتبطاً بنوع النشاط أو حجم المقاولة.
وهنا تكمن المفارقة: فالمغرب يتوفر على ملايين المشتغلين الذين يساهمون في إنتاج الثروة وتحريك الدورة الاقتصادية، لكن مساهمتهم لا تتحول بالضرورة إلى حقوق اجتماعية تحميهم عندما يتوقفون عن العمل.
النساء في قلب الهشاشة.. عمل كثير وحقوق قليلة
إذا كانت الهشاشة تضرب سوق الشغل عموماً، فإن النساء يتحملن نصيباً أكبر من آثارها. فحوالي 70 في المائة من النساء العاملات يشتغلن في القطاع غير المهيكل، وفق المعطيات المعروضة في التقرير، وهو ما يجعلهن أكثر عرضة لفقدان الحماية الاجتماعية وللانقطاع عن مسارات الاشتراك في أنظمة التقاعد.
ولا يتوقف الأمر عند النساء اللواتي يشتغلن في أنشطة غير مهيكلة بأجر، بل يمتد إلى فئة واسعة من المساعدات العائليات اللواتي يساهمن في الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً في المجال الفلاحي، دون الحصول على مقابل مادي مستقل أو اعتراف مهني واجتماعي كافٍ بعملهن.
إن المرأة التي تساهم لسنوات في استمرارية نشاط أسري أو فلاحي، دون أجر منتظم أو وضعية مهنية معترف بها، لا تجد أمامها في نهاية مسارها المهني رصيداً من الاشتراكات يخول لها الاستفادة من معاش خاص بها. وهكذا يتحول العمل الذي أنجزته طوال حياتها إلى مساهمة اقتصادية غير مرئية، لا تترجم إلى استقلال مالي أو حماية اجتماعية عند الشيخوخة.
والأخطر أن هذا الوضع لا ينتج فقط تفاوتاً بين النساء والرجال في قيمة المعاشات، بل يخلق تفاوتاً أعمق بين من استطاعوا بناء مسارات مهنية مستقرة ومن قضوا حياتهم في أنشطة غير معترف بها اجتماعياً واقتصادياً.
وبذلك، لا تصبح الشيخوخة مرحلة تتوج مساراً من العمل والاستحقاق، وإنما قد تتحول بالنسبة إلى آلاف النساء إلى بداية جديدة للهشاشة والاعتماد على الغير.
19.1 في المائة فقط.. إقصاء النساء من سوق الشغل
تتجلى إحدى أكثر المفارقات إثارة للقلق في ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء. فمعدل مشاركتهن في سوق الشغل لا يتجاوز 19.1 في المائة، مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المعروضة.
ولا ينبغي التعامل مع هذا الفارق باعتباره مجرد تفاوت إحصائي، لأنه يكشف خللاً بنيوياً في توزيع الفرص الاقتصادية وفي قدرة النساء على الوصول إلى العمل المأجور والمستقر. كما يعني أن الاقتصاد الوطني لا يستفيد من جزء كبير من طاقاته البشرية، وأن قاعدة المساهمين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد تظل محدودة مقارنة بما يمكن أن تكون عليه.
لكن السؤال الجوهري هو: لماذا تظل مشاركة النساء بهذه المحدودية؟
لا يمكن تفسير ذلك فقط بنقص فرص العمل أو بضعف التأهيل، بل ينبغي استحضار العبء غير المتكافئ للأعمال المنزلية والرعاية الأسرية، الذي يضع النساء أمام مسؤوليات يومية تستنزف جزءاً كبيراً من وقتهن وتحد من قدرتهن على الاندماج في سوق الشغل.
وتكشف المعطيات أن النساء يقضين في المتوسط حوالي خمس ساعات يومياً في الأعمال المنزلية والرعاية، مقابل 43 دقيقة لدى الرجال. وهذا الفارق ليس مجرد اختلاف في توزيع المهام داخل الأسرة، بل هو أحد العوامل التي تفسر استمرار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الجنسين.
فالمرأة لا تواجه فقط صعوبة الحصول على عمل، وإنما تتحمل أيضاً عبئاً يومياً غير مؤدى عنه، يحد من فرصها في البحث عن وظيفة، والاستمرار فيها، وتطوير مسارها المهني، والاستفادة من الترقية والاستقرار المهني.
وبعبارة أخرى، فإن جزءاً مهماً من الاقتصاد المغربي يستفيد من عمل النساء داخل البيوت والأسر دون أن يحتسب هذا الجهد ضمن الإنتاج الاقتصادي المعترف به، ودون أن يقابله نظام للحماية أو التعويض أو بناء الحقوق التقاعدية.
الرعاية الأسرية.. ضريبة غير معلنة على مستقبل النساء
من أخطر ما تكشفه هذه المعطيات أن الإقصاء الاقتصادي للنساء لا يحدث بالضرورة نتيجة قرار فردي بعدم العمل، بل يرتبط بمنظومة اجتماعية توزع المسؤوليات بشكل غير متكافئ.
ففي الوقت الذي يستطيع فيه الرجل، في حالات كثيرة، تخصيص معظم وقته لبناء مساره المهني، تجد المرأة نفسها مطالبة بالتوفيق بين العمل المنزلي ورعاية الأطفال وكبار السن ومتطلبات الحياة الأسرية، وهي مهام لا توفر دخلاً ولا تتيح لها تجميع الاشتراكات اللازمة للتقاعد.
وتصبح هذه المسؤوليات أكثر تأثيراً خلال المراحل العمرية التي يفترض أن تكون حاسمة في بناء المسار المهني، أي خلال سنوات الشباب وتكوين الأسرة ورعاية الأطفال.
ويبرز التقرير دينامية مرتبطة بتطور عدم النشاط الاقتصادي لدى النساء عبر مراحل العمر، حيث تصل نسبة عدم النشاط إلى مستويات مرتفعة، من بينها حوالي 83 في المائة في سن 25 و26 سنة، وتظل فوق 72 في المائة خلال جزء واسع من المرحلة الممتدة إلى حدود سن 45 عاماً.
وهذا يعني أن الإقصاء لا يقتصر على مرحلة انتقالية قصيرة، بل قد يمتد خلال سنوات طويلة من العمر المهني المفترض، وهي سنوات يصعب تعويضها لاحقاً من حيث الخبرة والدخل والاشتراكات الاجتماعية.
إن عدم الاعتراف الاقتصادي بأعمال الرعاية لا يحرم النساء من دخل آني فقط، بل يخصم من مستقبلهن الاجتماعي، ويجعل تكلفة التقاعد بالنسبة إليهن أعلى بكثير من تكلفة التقاعد بالنسبة إلى الرجال.
الشيخوخة الديمغرافية.. الاختلالات الحالية تتحول إلى أزمة مستقبلية
تكتسب هذه الاختلالات خطورة إضافية في ظل التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، مع تزايد عدد المسنين وتراجع الوزن النسبي للسكان في سن النشاط الاقتصادي.
فكلما اتسعت قاعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية، مقابل محدودية قاعدة المساهمين المنتظمين، ازدادت الضغوط على أنظمة التقاعد والتمويل الاجتماعي.
وإذا كانت الشيخوخة الديمغرافية في حد ذاتها ظاهرة طبيعية ترتبط بتحسن متوسط العمر المتوقع وتغير البنية السكانية، فإن خطورتها في الحالة المغربية تكمن في تزامنها مع سوق شغل لا يضمن لجزء واسع من المشتغلين بناء حقوق اجتماعية كافية.
وهنا تتقاطع ثلاث أزمات: اقتصاد غير مهيكل يحد من الاشتراكات، ومشاركة نسائية ضعيفة تقلص قاعدة المساهمين، وأعباء رعاية أسرية تعيد إنتاج هذا الإقصاء عبر الأجيال.
والنتيجة المحتملة هي اتساع الفجوة بين فئات تتوفر على معاشات منتظمة وأخرى ستصل إلى سن الشيخوخة دون دخل تقاعدي مستقل، ما قد يزيد من اعتماد المسنين على الأسرة والمساعدات العمومية، ويعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية والنوعية.
ثمانية سيناريوهات إلى 2070.. الإصلاح المنفرد لم يعد كافياً
لم يكتف تقرير المندوبية بتشخيص الوضع القائم، بل اعتمد نموذجاً ديناميكياً للتوازن العام قائمًا على تعاقب الأجيال، لمحاكاة ثمانية سيناريوهات محتملة إلى غاية سنة 2070.
وتتناول هذه السيناريوهات مجموعة من التدخلات، تشمل الاستثمار في الرأسمال البشري، ورفع مشاركة النساء في سوق الشغل، وتحسين الإنتاجية، وتخفيض كلفة التوظيف، وتطوير آليات التوفيق بين عروض العمل والطلب عليه، فضلاً عن التدابير الرامية إلى الحد من العمل غير المهيكل.
كما يدرس التقرير سيناريوهات مندمجة تجمع بين عدة إصلاحات، بهدف قياس أثرها على معاشات النساء، والفوارق بين معاشات النساء والرجال، وقدرة الأجيال النشيطة حالياً على تكوين حقوقها الاجتماعية والتقاعدية.
وتكمن أهمية هذه المحاكاة في أنها تنبه إلى محدودية الحلول الجزئية. فإصلاح جانب واحد من سوق الشغل، أو رفع مشاركة النساء دون توفير شروط الاستقرار والحماية، أو محاربة العمل غير المهيكل دون معالجة الأسباب التي تغذيه، لن يكون كافياً لتغيير المسار العام للتفاوتات.
ويخلص التقرير إلى أن الدينامية الحالية لا تنتج تصحيحاً تلقائياً للاختلالات، وأن أياً من التدخلات المنفردة لا يستطيع بمفرده تجاوز الحدود الهيكلية التي يرسمها السيناريو المرجعي على المدى الطويل.
بمعنى آخر، لا يمكن انتظار أن يصحح الاقتصاد وحده ما ينتجه من تفاوتات، ولا يمكن التعويل على النمو الاقتصادي وحده لضمان معاشات عادلة إذا ظلت شروط الولوج إلى العمل المنظم والحماية الاجتماعية غير متاحة لقطاعات واسعة من المجتمع.
المغرب أمام سباق مع الزمن.. هل نتحرك قبل فوات الأوان؟
أخطر ما في تقرير المندوبية السامية للتخطيط ليس فقط حجم الأرقام التي يكشفها، وإنما الأفق الزمني الذي يضعه أمام صناع القرار. فالأجيال التي ستبلغ سن التقاعد بين 2040 و2070 هي اليوم في قلب سوق الشغل، وتبني، أو تفشل في بناء، حقوقها الاجتماعية والتقاعدية.
وهذا يعني أن أزمة التقاعد المقبلة لا تبدأ سنة 2040، بل تتشكل منذ الآن، داخل المقاولات الصغيرة والأنشطة غير المهيكلة والحقول والورشات والبيوت، وفي كل فضاء يشتغل فيه المغاربة دون حماية أو اعتراف أو ضمانات اجتماعية.
إن استمرار هذا الوضع يحمل مخاطر تتجاوز اختلال التوازن المالي لصناديق التقاعد. نحن أمام احتمال إنتاج فئة واسعة من المسنين الذين لن يكون لهم معاش مستقل، ونساء قضين حياتهن في العمل والرعاية دون أن يحصلن على حقوق تقاعدية متناسبة مع مساهمتهن الفعلية في الاقتصاد والمجتمع، وأجيال قد تجد نفسها مضطرة إلى مواجهة الشيخوخة في ظل موارد محدودة واعتماد متزايد على التضامن العائلي والمساعدات الاجتماعية.
إن الخطر الحقيقي هو أن يتحول العمل في المغرب إلى نشاط يضمن استمرار الحياة اليومية، لكنه لا يضمن شروط العيش الكريم عندما تنتهي القدرة على العمل.
لذلك، لم يعد الإصلاح الاجتماعي مسألة تقنية مؤجلة، ولا يمكن اختزاله في تعديل أنظمة التقاعد أو البحث عن موارد إضافية لتمويلها. المطلوب مراجعة شاملة للعلاقة بين التشغيل والحماية الاجتماعية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتوسيع فرص العمل اللائق للنساء، والاعتراف بأعمال الرعاية، وإعادة توزيع أعبائها، وربط الحق في الحماية الاجتماعية بواقع المساهمة الاقتصادية الفعلية، لا فقط بالوضعية الإدارية أو المهنية للمشتغل.
إن المغرب أمام سباق حقيقي مع الزمن. وكل سنة تمر دون إصلاحات بنيوية تعني مزيداً من المشتغلين الذين يقتربون من الشيخوخة دون أن يقتربوا من ضماناتها.
فإذا كان 76 في المائة من التشغيل يوجد خارج الاقتصاد المهيكل، وإذا ظلت مشاركة النساء في سوق الشغل عند مستويات متدنية، فبأي حماية اجتماعية سيواجه المغرب شيخوخته المقبلة؟ وهل نؤجل اليوم كلفة الاختلالات، لنترك للأجيال القادمة فاتورة اجتماعية قد تصبح أكثر قسوة من قدرتها على التحمل؟





