
تتجه العلاقة بين النقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة المؤسسة نحو مزيد من التوتر، على خلفية استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات المهنية والاجتماعية، وتعثر مساعي استئناف الحوار الاجتماعي. وفي الوقت الذي تتحدث فيه النقابة عن غياب التفاعل مع مطالب العاملين ومراسلاتها الرسمية، تلوح بخوض أشكال احتجاجية للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية للموظفين.
مراسلات بلا جواب وحوار متوقف
وعبّرت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من الوضع الذي آل إليه الحوار الاجتماعي داخل المجلس، معتبرة أن غياب التواصل مع الإدارة ساهم في إبقاء مجموعة من المطالب دون تسوية.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة، في بيان أعقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم السبت 21 نونبر، بأنه سبق أن وضع لدى رئاسة المجلس، مطلع أكتوبر الماضي، مذكرة تتضمن مطالبه، مرفقة بطلب لعقد اجتماع مع رئيسة المؤسسة آمنة بوعياش، قبل أن يوجه إليها مراسلة تذكيرية بتاريخ 13 نونبر، دون أن يتوصل بأي رد.
واعتبرت النقابة أن هذا الصمت الإداري يشكل تطوراً غير مسبوق في تعامل المؤسسة مع ممثلي الموظفين، ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحوار بين الطرفين.
الموارد البشرية تحت مجهر الانتقاد
ولم يقتصر انتقاد النقابة على تعثر المفاوضات، بل امتد إلى طريقة تدبير مديرية الموارد البشرية والمالية، حيث سجلت ما وصفته باختلالات إدارية وممارسات صادرة عن المسؤول الذي يتولى تسيير المديرية بالنيابة، قالت إنها ساهمت في تنامي حالة الاستياء وسط العاملين.
كما جددت مطالبتها بمعالجة الملفات المرتبطة بتحسين الوضعية المالية والإدارية للموظفين، وتحقيق تكافؤ الفرص في التطور المهني، وتسوية التعويضات المستحقة، فضلاً عن توفير بيئة عمل تستجيب للحد الأدنى من الشروط المهنية والاجتماعية.
النظام الأساسي يثير خلافاً بين الموظفين والإدارة
وفي ما يتعلق بالإطار المنظم للحياة المهنية داخل المجلس، اعتبرت النقابة أن النظام الأساسي للموظفين لم يترجم الالتزامات التي أفرزتها جولات الحوار الاجتماعي السابقة، بل أدى، بحسب تعبيرها، إلى تكريس تفاوتات بين فئات العاملين.
وأضافت أن التعديلات والملاحق التي أُدخلت على هذا النظام لم تنجح في معالجة الاختلالات القائمة أو تحقيق الإنصاف المطلوب بين الموظفين، وهو ما يجعل مراجعته والاستجابة للملاحظات المرتبطة به من بين الأولويات المطروحة.
السائقون يطالبون بإنصافهم
وأفرد البيان حيزاً خاصاً لوضعية السائقين العاملين بالمجلس، مسجلاً ما وصفه بتزايد المسؤوليات والأعباء المهنية الملقاة على عاتقهم، مقابل حرمانهم من تعويضات مالية ينص عليها النظام الأساسي للموارد البشرية.
وطالبت النقابة بتدخل عاجل لتسوية هذا الملف، وإنهاء ما تعتبره وضعاً غير منصف لهذه الفئة من المستخدمين.
الاتحاد المغربي للشغل يدخل على خط الأزمة
وأمام استمرار تعثر التواصل مع إدارة المجلس، أعلنت النقابة توجهها نحو توسيع دائرة تحركاتها المؤسساتية، من خلال طلب تدخل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لدى الجهات المعنية، سعياً إلى إعادة فتح قنوات التفاوض.
كما تعتزم التنسيق مع الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، من أجل طرح الملفات المهنية العالقة وإثارة الانتباه إلى وضعية الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة.
وفي المقابل، شددت النقابة على أن دفاعها عن الحقوق المادية والاجتماعية لموظفي المجلس لا يتعارض مع استقلالية المؤسسة أو دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بل ترى أن صون كرامة العاملين وتحسين ظروف اشتغالهم يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمهامها.
وختمت النقابة موقفها بدعوة الموظفين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد للمرحلة المقبلة، معلنة عزمها الكشف عن برنامج احتجاجي وصفته بالمشروع، في ظل استمرار ما تعتبره انسداداً لأفق الحوار مع الإدارة.





