رئيس AMDH كل معتقلي الحراكات لم يرتكبوا جرائم ومارسوا حقا يكفله الدستور والمطلوب عفوا عاما وشاملا
اعتبر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العفو الملكي على عدد من معتقلي حراك الريف بجرادة والريف “تلاعب من الدولة بالعائلات وبالشعب المغربي”.
وقال غالي في تصريح لجريدة “دابا بريس” الإلكترونية، إن العفو الذي أصدره الملك محمد السادس وشمل عددا من معتقلي الريف وجرادة هو “تلاعب بالعائلات والشعب المغربي على اعتبار أن كل من صدر في حقهم العفو، كانوا على وشك إنهاء مدة حكمهم ولم يتبق لهم سوى أسبوع أو أسبوعين أوشهر على الأكثر في حالة بعضهم”.
وأضاف المصدر ذاته، “إننا كنا ننتظر طي هذا الملف بصفة نهائية خاصة المعتقلين المحكومين بمدة طويلة”، موضحا ” نحن كجمعية نفصل العفو على ثلاثة محطات: “نعتبر في الأولى أن “هذا تلاعب من الدولة بالعائلات و الشعب المغربي، لأن كل من صدر في حقه العفو كان على وشك إنهاء مدة حكمه و لم يتبقى له سوى أسبوع أو أسبوعين أو شهر على أكبر تقدير، ثم نحن كنا نريد صلحا مع هذه المناطق بإطلاق سراح كل المعتقلين و خاصة المحكومين بالمدد طويلة ”
وأضاف غالي، أن المحطة الثانية حسب تعبيره في تفصيل العفو، ننطلق فيها من التأكيد أن كل الأحكام التي صدرت في حق نشطاء الحراكات جائرة، ونعتبر ما أكده الديوان الملكي حين تحدث عن العفو على (الذين لم يتورطو بالجرائم )، أن كل المعتقلين لم يتورطو في جرائم بل، مارسوا حقا وتظاهروا سليما وهو حق مكفول من طرف الدستور المغربي.
في نفس السياق، طالب رئيس الجمعية بطي الملف بصفة نهائية قائلا: “نحن كجمعية حقوقية، نطالب بطي الملف بصفة نهائية و ونطالب بمصالحة كاملة ، ونؤكد على الكف من تمطيط و تقسيم الملف باعتباره اليوم ملفا سياسيا، بعد استنفاد ما تم استنفاده بما يتعلق بالتقاضي، مشددا أن اللحظة تقتضي، إما العفو التام والشامل، أو إصدار القانون المنظم للفصل 71 من الدستور المغربي المتعلق بالعفو العام التشريعي حتى يصبح من صلاحية البرلمان أن يقوم بعفو عام و نصل للانفراج الاجتماعي، على حد تعبير المتحدث نفسه.
