
لعبة تقاسم الأدوار: البيجيدي يمتنع عن التصويت والتوحيد والإصلاح يعارض مشروع القانون الإطار
نبهت حركة التوحيد والإصلاح لما سمته خطورة محطة التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مؤكدة أنها توقفت على خطورة “مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل.”
وقالت الحركة الجناح الدعاوي لحزب العدالة والتنمية، إنها وإذ تذكر مواقفها السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفض كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكار اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم. تجدد دعوتها الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.
جدير بالذكر، أنه وأثناء التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي في اللجنة، صوت فريق التجمع الدستوري الذي يضم كل من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري والحركة الاجتماعية، حزب عرشان، لصالح المادة الثانية المتعلقة بالتناوب اللغوي إلى جانب 12 نائبا، فيما امتنع عن التصويت 16 نائبا من فريق العدالة والتنمية إضافة امتناع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت، بيما عارضه نائبين من فريق البيجيدي ، الشيء الذي اعتبره الكثير من المهتمين، سلوكا ينم عن حربائية البيجيدي، إذ الامتناع عن التصويت هو أسلوب هروبي ولعب على كل الحبال، وموقف الجناح الدعاوي يبقي على شعرة معاوية مع الجناح الديني والدعاوي لحزب يتقن لعبة تقاسم الأدوار.