فعاليات حقوقية و سياسية تطالب بالسراح الفوري لهاجر وتدعو لإلغاء تجريم الإجهاض واحترام حريات النساء
أعلن بيان صادر عن عدة جمعيات وفعاليات مدنية، أنه وعلى على إثر الاعتقال التعسفي، الذي طال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، يوم السبت 31 غشت 2019 ، بحي أكدال بالرباط، وتقديم الجميع في حالة اعتقال أمام المحكمة، يوم الاثنين 2شتنبر 2019، بتهمة الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض، وإيداعهم السجن مع إرجاء محاكمتهم ليوم 9 شتنبر 2019، وبعد تتبعنا لهذه الواقعة وحيثياتها وما صاحبها إعلاميا وقضائيا من تداعيات، تنبئ بانتكاسة حقيقية وبتجاوزات خطيرة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء، وبهجمة شرسة على المكتسبات، التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية والحقوقية، فقد توقفنا يقول نص البيان،على الخروقات القانونية والحقوقية الناتجة عن هذا الاعتقال السافر الذي لا يمت بأي صلة للمغرب الذي نطمح له في القرن الواحد والعشرين، مغرب الحق والقانون، مغرب الحداثة والديمقراطية والأمن والحرية و المساواة، كما نصت على ذلك الفقرة الأولى التي تصدرت الوثيقة الدستورية.
وأشارالبيان، الموقع من أزيد من 17 جميعة وشبكات مدنية وجمعيات نسائية، فضلا عن المئات من التوقيعات، المذيلة بأسماء لفعاليات مدنية وسياسية، أن هذا الاعتقال التعسفي لا يعصف بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وحسب، كالمساواة والمناصفة بين النساء والرجال وعدم المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية والحق في حماية الحياة الخاصة، وعدم انتهاك سرية الاتصالات الخاصة (الفصول 19 إلى 25)، ولكنه يضرب في العمق كل مطالب الحركة النسائية ذات الصلة ويقبر المبادرات التي أطلقتها بعض المؤسسات الدستورية في هذا الشأن (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وأضاف البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، “أن قضايا المساواة بين النساء والرجال والحريات الفردية – خصوصا حق النساء في تملك أجسادهن وحرية التصرف فيها -وبناء الدولة والمجتمع الديمقراطيين الحداثيين، لم تعد اليوم معركة جزء من المغربيات والمغاربة، ولكنها معركتنا جميعا كيفما كانت انتماءاتنا الفكرية والأيديولوجية، وأن كل تشتت في اتخاذ التدابير والقوانين التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية وإحقاق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال سنكتوي جميعا به وسوف تكون النساء أولى ضحاياه”.
في نفس السياق، شدد المصدر نفسه التأكيد على أن “التراجعات الخطيرة فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في الاختلاف، وذلك بتغليب المقاربة البوليسية في التعاطي مع قضايا الرأي، تشعرنا، يضيف البيان ب “العودة إلى سنوات الرصاص بتلفيق التهم الاعتباطية والنيل من المختلفين في الرأي بالمس بسمعتهم والتشهير بهم.”
وبهذا الخصوص، أكد البيان، أنه وإذ، يشدد على تنبيه “الدولة لخطورة ما تعيشه البلاد جراء التضييق على الحريات وضرب الحقوق وإعمال المقاربة الأمنية، فإنه يدعو كل الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية الديمقراطية، وكل القوى الحية الغيورة على دولة الحق والقانون والمجتمع الحديث الديمقراطي، أن تتصدى بالطرق السلمية الحضارية لمسلسل التراجع الذي تشهده البلاد.
البيان نفسه، أدان بشدة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، كما استنكر الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال وتسريب التقرير الطبي، الذي يعتبر ضربا للسر المهني ومسا خطيرا بالحق في حماية الحياة الحميمية للأشخاص والحرية الشخصية للأفراد التي يضمنها الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي، والقانون 453 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، كما أدان البيان واستنكر كل ما تضمنه بلاغ النيابة العامة التوضيحي من خروقات جلية”.
وفي الأخير طالب، بيان الجمعيات والشبكات والفعاليات المدنية والديمقراطية، بالإطلاق الفوري لسراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها؛ وبالعمل على ملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ وبقيام الحكومة والبرلمان بواجبهم والوفاء بالتزاماتهم، وذلك بسن قوانين جنائية عادلة ومنصفة للنساء تحميهن من التمييز والعنف، و تلغي تجريم الإجهاض، وتؤكد على حق النساء في الإيقاف الإرادي للحمل وحقهن المطلق في تملك جسدهن، و على احترام الحق في إقامة علاقات رضائية بين راشدين دون تدخل القانون والمجتمع في مراقبة هذا الحق.
لائحة توقيعات الجمعيات والشبكات كما وردت على “دابا بريس”:
1. المرصد المغربي عيون نسائية للعنف ضد النساء
2. ج. السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص
3. ج. اتحاد العمل النسائي
4. ح. نبادر مع النساء
5. ج. التضامن النسوي
6. ج. المرأة المناضلة
7. ج. السناء الجديدة
8. ج. تطلعات نسائي الحسيمة
9. ج. الايادي المتضامنة
10. ج. ملتقى المرأة
11. ج. انصات بني ملال
12. ج. الامل من أجل غد افضل
13. ج. نساء الجنوب أكادير
14. ج. أمنا للدفاع عن حقوق النساء والأطفال
15. ج. البحث النسائي للتنمية والتعاون
16. جمعية رعاية الطفولة و توعية الأسرة
17- الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
