سياسة

مشروع قانون المالية وعفو ثاني عن مهربي الأموال إلى الخارج من 1 يناير ل31 أكتوبر

قررت  حكومة سعد الدين العثماني، في صيغتها الجديدة،  للمرة الثانية، وضع عددا من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من بينها عملية عفو عن مهربي الأموال إلى الخارج.

وقالت  الحكومة، إنها ترمي من خلال مشروع قانون المالية ككل ، والإجراءات التي يحتويها، الوصول إلى  معدل نمو في حدود 3.7% ونسبة عجز في الميزانية في حدود 3.5%، إضافة إلى تحفيز إصلاح النظام الجبائي عبر تخفيف العبء الضريبي.

هذا ومنحت  السلطات الأشخاص  المعنيين مهلة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

جدير بالذكر، أن كل شخص  يعتزم إرجاع الأموال، سيستفيذ من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم ، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

هذا وكانت حققت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام نفسه.

وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).

وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

هذا وسيجري عرض  المشروع الذي صادقت عليه الحكومة خلال هذا الأسبوع، على البرلمان الأسبوع المقبل لاعتماده.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى