مازالت تفاعلات قرار ترسيم الحدود البحرية للمملكة، الذي ينتظر أن يصادق عليه برلمان البلاد قريبا، وهكذا أعلنت الحكومة المغربية أن قرارها “سيادي وقانوني” وليس له علاقة بمواقف أخرى.
وذكر وزير الثقافة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس، بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن قرار المغرب “موقف سيادي خاص بالمغرب وله كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية”.
وأوضح عبيابة أن للمغرب كامل الحق للقيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية، مؤكدا على أن الموضوع لا علاقة له بمواقف أخرى، مشيرا إلى أن “المغرب دولة حوارية والحوار موجود للحفاظ على مصلحته”.
جدير بالذكر، أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، كانت، التابعة لمجلس النواب، كانت صادقت في 16 من الشهر الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون تحدد بموجبه المياه الإقليمية.
وخلف هذا القرار القاضي تبرسيم حدود المغرب البحرية جدلا داخل إسبانيا بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب والتابعة لإسبانيا.
ويؤكد المغرب أن “ترسيم حدوده البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة، بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب”.
وكانت الصحافة الإسبانية تحدثت عن وجود ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا لثني المغرب عن هذه الخطوة، وقالت إن ترسيم الحدود “يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه”.
فيما نفت حكومة سعدالدين العثماني أن يكون هناك تأجيل أو سحب لهذا القرار وقالت إن عملية التصويت عليه في البرلمان المغربي “تمضي قدما”.
وشددت الحكومة التأكيد أن “النصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي”.
هذا ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروع القرار قبل أن يرفع إلى مجلس المستشارين.
في نفس السياق، صرحت الحكومة المحلية لجزر الكناري، أنها مصرة على إسقاط هذه القوانين في حال ما إذا جرى إقرارها، مؤكدة أنه “لا خيار للمغرب..إما أن يجلسوا معنا للتفاوض أو يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لتتصرف”.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المحلية لجزر الكناري أن “القانونين المصادق عليهما تمت صياغتهما من جانب واحد، وهذا غير مقبول من من حيث القانون الدولي”، معلنا أن كل من البرتغال وإسبانيا لن يمنحا المغرب القبول بهذه القوانين.
في التصريح ذاته، أكد المتحدث نفسه أن “الحكومة المحلية في جزر الكناري طلبت من الحكومة المركزية في مدريد، والتي لديها نفس موقفها، أن تتدخل لأن لها الاختصاص في الارتباط بالمغرب”.
هذا ويعتبر إعلان الحكومة المغربية أن “المغرب دولة حوارية والحوار موجود للحفاظ على مصلحته”، بمثابة إعلان عن استعداده للحوار مع إسبانيا على وجه التحديد.
