أفاد مكتب الصرف، أمس الخميس، بأن العجز التجاري للمملكة ارتفع إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مدفوعا بزيادة واردات الطاقة والمعدات.
قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة
وأوضح المكتب، في تقريره الشهري، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات 22.6 مليار دولار، مسجلة نموا بنسبة 5.8 في المائة.
وسجلت واردات الطاقة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة لتبلغ حوالي 5.9 مليار دولار، في ظل استمرار تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 8.6 في المائة إلى نحو 900 مليون دولار، وذلك قبل دخول قرار الحكومة القاضي بتعليق الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليو حيز التنفيذ، بهدف دعم وحماية الإنتاج الوطني.
حافظ قطاع صناعة السيارات على موقعه كأبرز قطاع تصديري
وفي المقابل، حافظ قطاع صناعة السيارات على موقعه كأبرز قطاع تصديري في المغرب، محققا صادرات بقيمة 8.2 مليار دولار، بزيادة بلغت 16 في المائة، مدعوما بأداء المصانع التابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو.
أما صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، فقد تراجعت بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 3.5 مليار دولار، رغم امتلاك المغرب أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات.
وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد أعلن، الشهر الماضي، عزمه استئناف الإنتاج بكامل طاقته بعد تقليصه بنحو 30 في المائة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.
ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 8.08 في المائة
وعلى صعيد الموارد الخارجية، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 8.08 في المائة لتبلغ 5.4 مليار دولار، فيما سجلت عائدات القطاع السياحي نموا بنسبة 14.3 في المائة لتصل إلى حوالي 5.8 مليار دولار.
كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، لتبلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
