الاستقلال يدعو الحكومة لتعديل قانون المالية بالنظر لتغير الفرضيات التي بني عليها
دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية ، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع عن بعد للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء أمس الثلاثاء 14 أبريل، حيث أكد أنه يثير اهتمام الحكومة، أن عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، داعيا إياها إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال.
بلاغ القيادة التنفيذية لحزب الاستقلال، طالب الحكومة، بالاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة.
في نفس السياق، نوه المصدر ذاته، بالعمل التطوعي والإنساني الذي يقوم به رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية و مختلف أجهزة الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية ومختلف جمعياته لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي.
واستنادا للبلاغ ذاته، قرر حزب الاستقلال إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا .
