الاتحاد الاشتراكي جهة سوس يرفض مشروع قانون يكمم الأفواه وإخضاع المبادئ “لتوافقات” لصالح تراجع الحريات

قالت الكتابة الجهوية لجهة سوس ماسة، إنها في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إقدام الحكومة على إجراءات أخرى للرفع من قيمة التماسك والتضامن الاجتماعي والمحافظة على وحدة الاهتمام بالقضية التي تهم كل الشعب المغربي، أي هذه الجائحة ومخاطرها وآثارها السيئة، وتستحضر الدروس من الواقع الاجتماعي المزرى الذي يعيش فيه المغاربة حيث أن أكثر من 75 % منهم يعيش على الهشاشة والفقر والأرقام التي قدمها وزير المالية تثبت ذلك، وفي الوقت الذي كان عليها أن تفكر في إيجاد حلول لمجموعة من المغاربة العالقين بالخارج أو المغاربة المقيمين بالخارج والذين شاءت الأقدار أن يزوروا المغرب في هذه الظروف ولم يستطيعوا الالتحاق بمقر عملهم وسكناهم في الخارج، نراها ومع بداية الحجر تضع قانونا لا نعرف بالضبط الحيثيات التي دفعتها حتى لتفكر في محتوياته خاصة وأن القانون الجنائي المغربي يتضمن موادا ذكرت بمسودة مشروع القانون 22.20 الذي يسعى في جوهره لتكميم الآراء.

وأضافت الكتابة الجهوية في بيان توصلت”دابا بريس” بنسخةمنه، أنها فوجئت ومعها كل الأجهزة الحزبية بأقاليم الجهة والمناضلين والمناضلات بما يسمى ماقبل المسودة الحكوميةلهذا المشروع، والذي جاء مخالفا ومناقضا لروح التماسك وغير مستحضر بشكل مستفز للظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن، والذي يحمل في طياته حسب المعلومات المعلن عنها تراجعات خطيرة تمس الحرية في التعبير والراي والانتقاد وتلوح بالمخالفة لتوجهات الدولة منذ اطلاق قرار الانصاف والمصالحة وتدعيم ذلك بقرارات سياسية رسمية و بالإصلاح الدستوري ،

في نفس السياق، أكد البيان ذاته، أن الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بجهة سوس التي يرتكز تواجدها في كل الواجهات النضالية المختلفة بما فيها المؤسساتية وعلى ايمانها بمبادئ والقناعة الفكرية التقدمية والحداثية التي كان روادها ورائداتها من قاد جبهة النضال والصمود طوال عقود الاستقلال وقدموا تضحيات وشهداء بهدف التغيير والإصلاح وبناء دولة الديموقراطية و الحق والقانون والحريات نؤكد للرأي العام الجهوي والوطني، عن رفضها الباث والمطلق لهذا القانون، معلنة أنها لاتقبل بان نخضع مبادئنا وايماننا بقناعاتنا الراسخة والموضوعية مقابل توافقات غير متوازنة وغير حكيمة تلحق الضرر بالثوابت الديموقراطية لصالح التراجع عن الحقوق والمكتسبات لتقوية التحكم الجديد الذي يستهدف اسكات الراي العام المعارض والمحتج والمتضامن، للدفاع عن قضايا الشعب حتى في العوالم الافتراضية، مما يفهم منه، يضيف بيان الكتابة، ان الأمر يعني ما بعد رفع الحجر مما سيجعلنا نخرج من حجر صحي الى حجر على الراي المخالف والمنتقد.

المصدر ذاته، طالب رئيس الحكومة بسحب هذا القانون من مساره القانوني والانكباب على تجويد القانون الجنائي الذي ظل لسنوات ينتظر إعادة النظر في مجموعة من أبوابه وبنوده وجعله يتماشى مع المبادئ الانسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية، داعيا الحكومة إلى التفكير في حلول مؤسساتية للمهمشين والفقراء والتي أكدت الأرقام في هذه الظروف التي يمر منها المغرب أنها تفوق 75% وتحتاج إلى الشغل والصحة والتعليم والاستفادة من ثروات بلادها اعتمادا على عدالة اجتماعية منصفة.