PPS: أي خطط لإنعاش المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا يستقيمُ نجاحُهَا إلا باحترام الدستور والتقيد بثابت الاختيار الديموقراطي

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن هناك ضرورة لتعزيز الديموقراطية كرافعة لمجهود الإنعاش التنموي، وأن أي خطط لإنعاش المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لا يستقيمُ نجاحُهَا سوى في إطار احترام الدستور، والتقيد بثابت الاختيار الديموقراطي، والسير قُدُماً في اتجاه تعزيز المسار الديموقراطي، والبناء المؤسساتي، وهو ما يستدعي بالضرورة الابتعاد عن كل الشعارات المُجانِــبَــة للصواب، والمُـــنادية بمقاربات حكومية غير سياسية، من شأن الأخذ بها أن يُشكل نُكوصًا واضحا عن مكتسبات الوطن، في مجال ممارسته الديموقراطية الصاعدة.

جاء ذلك، أثناء اجتماع للمكتب السياسي لحزب الكتاب، أمس الخميس 4 يونيو عن بعد، حيث أكد في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، على المنحى الإيجابي لمؤشرات تطور الحالة الوبائية بالمغرب، وهو ما اعتبره يؤشر على إمكانية الخروج التدريجي من الوضع الصحي العام الحالي، وتجاوز المرحلة الأصعب منه.

في نفس السياق، أكد بلاغ القيادة التنفيذية لحزب التقدم والاشتراكية، أن نجاح السلطات العمومية، في تدبير مرحلة الجائحة، خاصة من الناحية الصحية والاحترازية بشكل استباقي، يتعين أن يضاهيه نفس النجاح في تدبير الخروج من الحجر الصحي، مجددا مطالبته الحكومة بالتسريع بتحضير عموم المواطنات والمواطنين وكافة المصالح الإدارية والمرافق والمؤسسات العمومية، ومختلف مرافق العمل والنشاط الاقتصادي، لمرحلة الخروج التدريجي من الحجر الصحي، على أساس التوجيه والتعريف والتحسيس بالإجراءات والقواعد، التي سيجري الاحتفاظ بها.

المصدر ذاته، كشف عن وثيقة اقتراحية جرى إعدادها، تهم مرحلة ما بعد كورونا داعيا إلى ضرورة فتح نقاش عمومي، مجددا التأكيد على مطالبته الحكومة بالعمل على إجراء نقاش عمومي بخصوص السياسات التي يتعين على المغرب اعتمادُها لتدبير المرحلة الصعبة لما بعد كورونا، ومواجهة انعكاساتها السلبية على كافة المستويات، وذلك في تفاعلٍ مع البرلمان والأحزاب السياسية الجادة والفعاليات الاقتصادية، والفرقاء الاجتماعيين وكل الأوساط التي يمكن أن تُسهم في ذلك.

وبخصوص وثيقة المقترحات الخاصة التي سينظم بشأنها اليوم الجمعة لقاء إعلاميا يوم الاثنين 8 يونيو، وسيجري تقديمها لرئيس الحكومة اليوم الجمعة، فإنها ستتضمن مقترحات الحزب التفصيلية بخصوص تصوره للتعاقد السياسي الجديد، لتدبير مرحلة ما بعد كورونا، مؤكدا المصدر ذاته، أنها ستمزج بشكل متكامل ما بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والثقافية والسياسية والمؤسساتية.