عقد مكتب فرع النقابة الوطنية للمالية اجتماعا، الأربعاء، مع المدير الجهوي للضرائب بأكادي، مرفوقا برئيس المصلحة الجهوية للموارد البشرية والنظم المعلوماتية ورئيس المصلحة الجهوية للتفتيش والتدقيق،
وجاء هذا اللقاء بمبادرة من مكتب فرع ولاية أكادير للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل، وحرصا منه على صحة وسلامة الموظفين والمرتفقين على السواء مخافة إسهام عودة السير العادي للمديرية في خلق بؤر إدارية لوباء كوفيد-19.
وجرى التداول خلال هذا الاجتماع حول محورين أساسيين:
– هواجس موظفات وموظفي المديرية الجهوية للضرائب بأكادير المرتبطة بمدى توفر الشروط الصحية والمهنية الضرورية لعودتهم للعمل بعد الشروع في رفع الحظر الصحي.
– مساءلة المسؤولين الجهويين حول مدى تقدم إنجاز المشاريع المرتبطة بتوفير مقرات عمل جديدة كفيلة بمعالجة أزمة الاكتضاض وتوفير الشروط الملائمة للعمل ولاستقبال المرتفقين.
وأفاد بلاغ للنقابة أن اللقاء اتسم بنقاش جاد ومسؤول قائم على وعي الطرفين بحساسية الظرفية وما تقتضيه من ضرورة تكاثف الجهود لكسب التحديات المستجدة على مديريتنا.
واستهل هذا اللقاء، حسب البلاغ، بتقديم ممثلي مكتب الفرع لعرض حول مختلف أبعاد تخوفات الموظفات والموظفين الناجمة عن عودة السير العادي للعمل من داخل المديرية وما له من مخاطر عليهم وعلى المرتفقين وطرح ضرورة الاستفادة من إمكانيات العمل عن بعد للحد نسبيا من تلك المخاطر، وبعد ذلك تم تناول مفصل لإشكالية تعثر مشاريع بناء وكراء مقرات جديدة (مقر المديرية الجهوية للضرائب بأكادير، كراء مقر جديد للمصالح الضريبية بإنزكان، كراء مقر جديد للمصالح الضريبية بمدينة الداخلة، معالجة إشكالية احتلال السكن الوظيفي لأجزاء مهمة من المقرات المخصصة للإدارة ببعض المدن …) والتي كانت موضوع التزام للسيد المدير العام للضرائب السابق في اجتماع له مع نقابتنا لتعرف تعثرا مفاجئا بعد استقالته.
وفي المقابل، يضيف البلاغ، عمل المدير الجهوي للضرائب على تقديم تقرير مفصل وعرض جوابي على مختلف القضايا المثارة مؤكدا أولوية صحة وسلامة عموم الموظفين والمرتفقين وحرصه الشخصي على توفير كل الشروط الضرورية لذلك، كما أكد على حرصه على تنفيذ كل القرارات في حدود الصلاحيات المخولة إليه موضحا أن كل مشاريع المقرات المبرمجة تمت إحالتها على الإدارة المركزية من أجل التأشير عليها للشروع في تنفيذها.
ونوه مكتب فرع ولاية أكادير للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بالأجواء العامة التي دار فيها اللقاء، وفي المقابل وبناء على خلاصات النقاش، أعلن أن المدير الجهوي للضرائب التزم بمراسلة الإدارة المركزية بشأن تأخر التأشير على مشاريع المقرات المبرمجة بمختلف المدن والجهات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير.
كما إلتزام المدير الجهوي، حسب المصدر ذاته، بمعالجة إشكال الفضاءات التابعة للإدارة المستغلة كسكن وظيفي بدون سند قانوني وسلك المساطر القانونية والقضائية بشكل استعجالي إن دعت الضرورة لذلك، سعيا للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتوفير فضاءات لائقة للعمل.
وطالب الإدارة المركزية بضرورة التعجيل بالمصادقة على مشاريع المقرات المبرمجة بالأقاليم الجنوبية (من مدينة أكادير حتى مدينة الداخلة) والتي كانت موضوع التزام للمدير العام السابق في اجتماع له مع النقابة، وذلك ضمانا لتوفير ظروف العمل اللائق للموظفين وحرصا على مبدأ استمرارية المرفق العام وعدم ارتهانه بالأشخاص. وفي المقابل نحملها كامل المسؤولية على كل احتقان قد ينجم على التماطل في تنفيذ هذه المشاريع.
وجدد الدعوة لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس الحكومة إلى ضرورة التعجيل بسد الفراغ الذي تركته استقالة المدير العام الأسبق والحد من استفحال مظاهر التخبط والاحتقان داخل هذا المرفق الحيوي وما له من دور في ضمان للأمن المالي للبلاد خاصة في هذه الظرفية.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية بالتتبع على المستوى المركزي لمسطرة التأشير والمصادقة على مشاريع مقرات العمل المذكورة أعلاه. هذا بالإضافة إلى الدور المنوط به لانتزاع مطلب النظام الأساسي الخاص بموظفي المالية.
وثمن المجهودات التي تبذلها المديرية الجهوية للضرائب في إطار تفعيل التدابير الوقائية ضد تفشي وباء كوفيد-19 حرصا على صحة وسلامة الموظفين والمرتفقين، منوها في الآن نفسه، بالتزام المدير الجهوي للضرائب بتقديم كل التسهيلات الضرورية للموظفات والموظفين ذوي الظروف الخاصة (رعاية الأطفال، حالات صحية…) مع إمكانية تفعيل العمل عن بعد نظرا لما يتيحه من معالجة لهذه الحالات الاستثنائية بالإضافة إلى إمكانية إسهامه في هذه الظرفية الحرجة من الحد من الاكتظاظ داخل المكاتب.
وفي الأخير، عبر استعدادهم المبدئي واللامشروط لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق وكرامة كل الموظفات والموظفين ورفضنا لأي شكل من أشكال رهن مصالح الإدارة والموظفين لأي حسابات ضيقة.
ودعا، ختاما، كل الموظفات والموظفين إلى التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية إن دعت الضرورة لذلك صونا لمكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
