هذه أبرز مضامين الرسالة التي وجهها مخارق للرئيس المدير العام لقناة ميدي 1 تي في

قال الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن محاولة منع أعضاء المكتب النقابي من التعبير، مثل ما حصل مع الإعلامي المتألق يوسف البلهيسي لا يعد فقط خرقا لدستور المملكة، والاتفاقية الدولية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف والتي تخص حماية الممثلين النقابيين من كل شطط و التي صادق عليها المغرب، بل هو قرار يمشي على النقيض تماما من الرسالة النبيلة التي أوهبتم لها مهمتكم على رأس مؤسستين إعلاميتين وطنيتين شكلا مفخرة للمغرب، وسلاحا من أنبل ما تملكه بلادنا للدفاع على قضاياها الحيوية العادلة.

وأضاف الأمين العام للنقابة، في رسالة لحسن خيار الرئيس المدير العام لقناة ميدي 1 تي في بطنجة، رغم الصعوبات الكثيرة التي تطبع العمل داخل مؤسسة إعلامية وطنية رائدة، من تحديات يومية من أجل الوصول إلى الخبر وتقديمه في أحسن حلة، و رفع تحدي المنافسة، ورغم المصاعب الكبرى التي تهدد النموذج الاقتصادي للقنوات التلفزية كافة، ومن ضمنها قناتكم، و رغم كل ذلك ما فتئت شغيلة قناة ميدي1 تي في، تجتهد في تقديم منتوج إعلامي يشرف المغرب، ويقوي حضوره بين جماهير القناة بالداخل والخارج.

في نفس السياق، أكد مخارق، أنه ما كان بالإمكان تحقيق ذلك، لولا تظافر جهود الجميع، إدارة وعاملين. وقد تميز أداء شغيلة القناة بإبداع الحلول التقنية والفنية والإعلامية لجعل القناة، دائما ضمن أهم وسائل الإعلام التي تحظى باحترام الجمهور، وفي هذا الإطار، ما فتئت نقابة مهنيي القناة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في لعب الأدوار المنوطة بها من تأطير الشغيلة وتمثيلها وتحفيزها للقيام بواجباتها بكل مسؤولية، وفق تعبير الرسالة.

وأضاف مخارق في الرسالة ذاتها، بالتأكيد على التطورات المتسارعة الأخيرة، ومن ضمن ذلك الإقدام على قرارات أساسية، من شأنها تغيير نمط حياة بعض الأجراء دون العودة للمكتب النقابي أو استشارته، بل إن الهيآت التمثيلية داخل المؤسسة لم تأخذ علما بها، ولم تنعقد لا لجنة المقاولة، كما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل من خلال استشارتها في حالة أي تغيير استراتيجي أو بنيوي أو تقني أو اقتصادي، ولا لجنة الصحة والسلامة، رغم أن الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا فرضت على كل الهيآت والمؤسسات والمقاولات واقعا صعبا ألزم الجميع بالعمل بشكل جماعي لإنجاح الإجراءات والتوجيهات التي اتخذتها السلطات الحكومية المختصة.

الرسالة أشارت، أن الإدارة اتخذت قرارات صعبة يتعلق بإغلاق مكتب القناة بالرباط، و بإلحاق العاملين به بالمنطقة الحرة من جديد إلى جانب إلحاق ما يناهز 100 من شغيلة إذاعة البحر الابيض المتوسط بنفس المقر. وإذا كانت للإدارة أسبابها التي فرضت هذا الواقع، فليست هناك أسباب يمكن ان تبرر عدم التشاور مع المكتب النقابي ومندوبي الأجراء، كما ينص على ذلك قانون الشغل والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا في مسعاها لبناء نموذج ديمقراطي محترم، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للمنظمة الدولية للشغل 98 .

مخارق، استنادا للمصدر ذاته، أكد أن إدارة الموارد البشرية تمادت في تهميش ممثلي الشغيلة عنوة في ملفات كثيرة، وابتعدت عن المقاربة التشاركية، وجمدت الحوار الاجتماعي كآلية للسمو بالعلاقات المهنية، ورفع مختلف التحديات من خلال العمل المشترك، وهو ما يناقض توجهات هذه المؤسسة الوطنية التي تعد واجهة وطنية للديمقراطية المغربية !

أكثر من ذلك، وبدل فتح حوار حول الأزمة الأخيرة في العلاقة بين الإدارة وممثلي الأجراء، وهم من انتخبوا ديمقراطيا ووفقا للقوانين الوطنية لهذا الغرض، ردت إدارة الوارد البشرية على احتجاجات شغيلة القناة ضد القرارات الأحادية، بمحاولة ضرب حرية التعبير، و الحرية النقابية التي دبجتها المملكة في دستورها.

في السياق ذاته، قال مخارق أن وفي انتظار تنظيم لقاء لمناقشة كل هذه الأسئلة، نلتمس منكم العمل على وقف كل أسباب التوتر، بداية بتعليق جلسة الاستماع التي استدعي لها الإعلامي والمسؤول النقابي يوسف البلهيسي يوم الاثنين 6 يوليوز صباحا، ثم الدعوة لعقد لقاء بين إدارتكم والمكتب النقابي صحبة عضو من قيادة الاتحاد المغربي للشغل، أفوضه قصد تثبيت علاقات مهنية و سلم اجتماعي دائم و كذلك لمناقشة القضايا ذات الأولوية، و العمل على تجاوز هذا الوضع من أجل عودة الأمور إلى نصابها، والتفرغ للنظر في كيفية إنجاز الاستراتيجية الإعلامية التي تعملون على تحقيقها لصالح القناة، والجمهور والوطن.