طالب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى تأجيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والتي كانت من ضمن ما جرى التوصل إليه في الاتفاقية الثلاثية في 25 أبريل 2019.
واعتبر رئيس الاتحاد، أن هذه الزيادة من شأنها أن تفاقم من الأوضاع الصعبة التي تمر منها المقاولات، في ظل الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا، ومن شأنها حسبه، أن تؤدي لمزيد من فقدان مناصب الشغل، داعيا بالمقابل المقاولات التي لم تتأثر بالأزمة لتطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
جدير بالذكر، أن الاتفاقية الثلاثية كانت نصت على زيادة الحد الأدنى للأجور على مرحلتين، الأولى جرى تنفيذها في 1 يوليوز 2019، ما يمثل معه أجرا شهريا بتقدير 2698،83 درهما على أساس 191 ساعة عمل في الشهر، والثانية مقررة أيضا في فاتح يوليوز 2020، ليرتفع معها الاجر الشهري إلى 2828،71 درهما.
هذا وتجدر الإشارة، أن الباطرونا كانت تقدمت بطلب للحكومة، يقضي بتأجيل تطبيق الشطر الثاني من الزيادة لمدة سنة، معلنة هذه الأخيرة أنها لم تتوصل بجواب رسمي على طلبها.
