UMT: يذكر الحكومة أنها حكومة لكل المغاربة وليس لخدمة الباطرونا ويرفض مناوراتها بخصوص قانون الإضراب
اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها، مذكرة الحكومة، أنها حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط.
جاء ذلك في بلاغ، للنقابة، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث قالت النقابة، إن الحكومة أقدمت على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان، مؤكدة هذا السلوك من الحكومة ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء.
في نفس السياق، اعتبر البلاغ، هذا القرار الأحادي إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد، و أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه.
في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل.
هذا وأهابت المركزية النقابية بكافة القوى الحية في البلاد لاستنكار هذا السلوك الحكومي والتصدي لهذا المشروع التكبيلي لحق دستوري، داعية العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة التصدي لهذه المناورات الحكومية.
