المجلس الأعلى للحسابات.. انعطاف مسار تخفيض التكاليف المشتركة ل2019
أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، انعطاف مسار تخفيض التكاليف المشتركة خلال السنة الفارطة.
وأبرز المصدر نفسه أنه ” على الرغم من استقرار حصة التكاليف المشتركة من اعتمادات الأداء عند نفس المستوى المسجل في 2018 (28 في المائة)، فقد زاد غلافها المالي بنسبة 5 في المائة سنة 2019 لتعود تقريبا إلى المستوى المسجل في سنة 2016، بعد أن شهدت انخفاضا ب3 في المائة و4 في المائة خلال سنتي 2017 و 2018 على التوالي”.
وفضلا عن ذلك، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن جزءا كبيرا من اعتمادات فصل التكاليف المشتركة المخصصة للاستثمار ما تزال ممتثلة لقواعد اختصاص ميزانية سنة 2019، مشيرا إلى أن بند الميزانية المعنون ” تحويلات أخرى”، التي لا يتيح اسمها معلومات عن وجهة الإنفاق، ما زالت تمثل جزءا كبيرا (20 في المائة) من الاعتمادات في هذا الفصل خلال السنة الماضية، على الرغم من الانخفاض المسجل مقارنة بسنة 2018 (22 في المائة).
وتابع أن اعتمادات هذا البند ارتفعت خلال سنة 2019 ب11 في المائة لتبلغ 4,43 مليار درهم، ما يعادل 22 في المائة من مجموع النفقات المشتركة، لتتساوى بذلك مع المستوى المسجل سنة 2018.
كما ذكر المجلس بأن هذا البند يضم فقط، منذ 2018، مساهمات وزارة الإقتصاد والمالية في تمويل المشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار اتفاقية بين الدولة والأطراف المعنية، والنفقات المتعلقة بدعم سياسات عمومية واستراتيجيات قطاعية معينة، وكذا عمليات وخطط تتعلق بتعزيز الاستثمار والشغل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والرقي بالمستوى الجهوي في العالمين القروي والحضري، علاوة على النفقات المرتبطة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتصفية ديونها.
وأكد أنه رغم ذلك، تتطلب مبادئ الشفافية والتخصص المالي تحديد الوجهات على نحو أكبر في الفصل المنظم للنفقات المشتركة المخصصة للاستثمار، مضيفا أنه يتعين الأخذ بعين الإعتبار التكاليف المشتركة المتصلة بإعادة توزيع اعتمادات الأداء بالوزارات سنة 2019، حيث استحوذت خمس وزارات على 70 في المائة من نفقات الاستثمار.
ويتعلق الأمر بإدارة الدفاع الوطني ( 15,15 مليار درهم، ما يعادل 21 في المائة)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ( 12,28 مليار درهم، ما يعادل 17 في المائة)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ( 10,86 مليار درهم، 15 في المائة)، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( 6,84 مليار درهم، 9 في المائة)، ووزارة الداخلية ( 5,88 مليار درهم، 8 في المائة).
وفي تفاعلها مع النتائج التي توصل إليها المجلس الأعلى للحسابات بشأن تطور الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة المخصصة للاستثمار مقارنة باعتمادات الأداء بين سنتي 2015 و 2019، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه اعتبارا من 31 دجنبر 2019، بلغت الاعتمادات الملتزم بها على مستوى هذا الفصل 21 مليون و226 ألفا و487 درهم، بزيادة تقارب 4 في المائة عن تلك التي تم الالتزام بها عند نهاية السنة المالية ل2018.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتمادات كانت تهدف في المقام الأول إلى تغطية النفقات المتعلقة بمشاركة القطاع المكلف بالاقتصاد والمالية في تمويل بعض المشاريع المهيكلة، وذلك من أجل دعم تنفيذ العديد من المشاريع في إطار تعاقدي، وإنجاز عدة استراتيجيات قطاعية وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفية ديونها.
