دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة المغربية، إلى خلق الثقة لدى الأطر التربوية بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي يضمن لهم سلامتهم الصحية ويحقق لهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم القيادية في شؤون مجتمعهم، وتوفير مزيد من فرص التدريب والتأهيل وبناء المهارات الرقمية والتعليمية المناسبة للمدرسين وتوفير المعينات التربوية ووسائل العمل بما يتناسب مع وضع العمل عن بعد، أو المزدوج.
وقالت “امنسيتي” في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين، الذي اضطلعت “دابا بريس” على مضامينه، لمعالجة القضايا المرتبطة بالحق في التعلم، في سياق جائحة فيروس كورونا، من منطلق أنها أولوية، داعية، أن يكون التعليم متوفرا ومتكافئا للجميع، ويحترم الحقوق الثقافية والحقوق الإنسانية للمتعلمين، ويراعي الواقع الحياتي المستجد، مع ضمان أن يتماشى المضمون التربوي والتعليمي مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.
وأضاف بيان منظمة العفو الدولية ، في سياق تفشي فيروس كورونا، والذي أصاب العاملين في قطاع التربية والتعليم، أن الحاجة “أصبحت ملحة للتسريع بإجراء إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي كجزء من خطة تغيير شاملة تتجاوز كل التوجهات التي تحكمت في تدبير الشأن التعليمي، وجعلت خدمة السياسة والمصالح الضيقة في المقدمة على خدمة الحاجات والرغبات البشرية”.
في نفس السياق، قالت أمنستي، استنادا للبيان ذاته، إنها وهي تحتفل باليوم العالمي للمدرسات والمدرسين، “تغتنم هذه الفرصة لتشيد بالمجهودات الكبيرة والأدوار الريادية للأطر الإدارية والتربوية لتأمين الحق في التعليم للجميع وإعادة فتح المدارس وضمان سدّ الثغرات التعليمية بالرغم من المخاطر والتحديات الجمة التي تواجه قيامهم بمهامهم التربوية”.
إلى ذلك شددت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التأكيد على أنها تؤمن “بما يمكن تحقيقه من إنجازات في مجال إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال جعل الحق في التعليم في مقدمة جدول أعمال الحكومات،لما له من تأثير على تحقيق حقوق إنسانية أخرى ومنها الحق في الصحة والسكن والشغل والحق في المشاركة الواعية في الشؤون العامة”.
