أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن قطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تعرضت للتوقف منذ شهر مارس الماضي حيث سعت الحكومة جاهدة لاستئناف أنشطة هذه القطاعات في إطار جو يضمن السلامة الصحية للعاملين بهذه القطاعات.
وأضاف الوزير، خلال تقديمه جواب له عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن خصوصية هذا القطاع، تكمن في كونه مرتبط في إنتاجه بقطاعات أخرى، ضمنها السياحة الذي تضرر بدوره وشهد تراجعا كبيرا في مداخيله.
وأوضح لفتيت، أن هذه الخصوصية، تُحتم على وزارة الداخلية لاتخاذ احتياطات كبيرة قبل الترخيص باستئناف أنشطة قطاع التظاهرات الثقافية والتواصلية، معتبرا أن قرار تعليق أنشطة هذه القطاعات الاقتصادية، لم يتم اتخاذه لحرمان الناس من أرزقهم وإنما يروم هذا القرار الحد من تفشي الفيروس وحماية صحة العاملين بهذه القطاعات الاقتصادية.
وقال وزير الداخلية، إن الترخيص للتظاهرات الثقافية في حدود 50 شخصا، لا يمكنه إنعاش القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، مشددا على أنه “لا يمكن الترخيص لهذه القطاعات في ظل منع تنظيم حفلات الزفاف والمأتم للحد من تفشي فيروس كورونا على اعتبار أن أغلب البؤر الوبائية تنتج عن مثل هذه الاحتفالات”.
وانتهى المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية تنتظر على أحر من الجمر من أجل الترخيص باستئناف هذه القطاعات الاقتصادية لأنشطتها في شتى المجالات، قبل أن يستدرك، ” لكن لا يمكن السماح بهذا الاستئناف إذا لم يتم التأكد 100 بالمائة بأنها لن تمثل مصدرا للبؤر التي يمكن اكتشافها مستقبلا”.
